قالت مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي، الأربعاء، إن الاتحاد علق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس والحكومة، حتى استعادة النظام الدستوري.
وتابعت المفوضية أن التعليق سيظل ساريا لحين استعادة النظام الدستوري، مطالبة بالإفراج عن الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.
وفي ذات السياق أعلن الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، الأربعاء، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود داعمين للإنقلاب.
وقال كيتا: “لمدة 7 سنوات كنت أحاول تقويم البلاد واستعادة أمنها وعملت بجد من أجل تحقيق ذلك”، قائلا “قررت ترك مهامي والاستقالة من منصبي في هذه اللحظة”.
وأضاف: “ليس لدي حق خيار سوى الخضوع؛ لأنني لا أريد إراقة دماء لأبقى رئيسا”.
وكان قد اعتقل عسكريون داعمون للانقلاب، الثلاثاء، الرئيس المالي في العاصمة “باماكو”، ورئيس الوزراء، ونجل الرئيس بعد إعلان الانقلاب في قاعدة “كاتي” العسكرية خارج العاصمة، حيث اعتقل عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
المصدر: وكالات
