دعت الهيئة الطرابلسية المجلس الرئاسي إلى القيام بتعديلات وزارية وإصلاحات حكومية ومنع تجاوز الوكيل لمهام الوزير والتأكيد على أن يكون العمل بنظام مؤسسي وليس بأفراد.
وشددت الهيئة في بيان لها الأحد، على ضرورة استكمال تعين وزراء للوزارات الشاغرة وتحويل الشركات والهيئات التي اثبتت فشلها في أداء مهامها إلى وزارات مثل شركة الكهرباء والهيئة العامة للبيئة وتنظيم عمل الحكومة.
وطالبت الهيئة، الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة بتقديم برنامج إصلاحات متكامل يحتوي الملف السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحديد رؤية واضحة لإدارة الدولة في هذه المرحلة لوضع حد للعشوائية واهدار المزيد من الوقت ووضع
وأضافت الهيئة الطرابلسية، أن من ضمن النقاط أن تطبق مبدأ الشفافية والمحاسبة والالتزام بالمهنية واطلاع الشعب على الوضع الراهن بشكل دوري من خلال ناطق إعلامي للرئاسي ومجلس الوزراء داعين إلى تشكيل مجلس استشاري أعلى للدولة يتكون من الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات ووضع استراتيجيات وخطط عمل مؤسسات الدولة على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ولفتت الهيئة، إلى ضرورة إلغاء منطق المحاصصة الذي يتنافى مع مبدأ إقامة دولة المواطنة والحكم الديمقراطي ويؤكد على القبلية والجهوية ومنطق الغنيمة مشيرا إلى أن هناك غياب دور المسائلة للحكومة نتيجة عدم أداء مجلس النواب لاحد ادواره الرئيسية.
يشار إلى أن عدة أطراف محلية طالبت المجلس الرئاسي بالقيام بتعديلات وزارية شأنها تحسين الأداء الحكومي والخروج بالبلاد من الأزمات الراهنة.
