قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، إن القيود المفروضة على الاستثمار ضيعت نحو 4.1 مليارات دولار في صورة عوائد محتملة، مؤكدا أنه سيطالب الأمم المتحدة السماح له بالاستثمار في أموال المؤسسة.
وأضاف حسن، في لقاء أجرته معه وكالة “رويترز”، الجمعة، أن العقوبات الدولية على المؤسسة أثرت بالسلب عليها كثيرا، مشيرا إلى أن المؤسسة لديها سيولة بالمليارات غير مستثمرة، وسيكون من الأفضل الاستفادة من وضع السوق والاستثمار في الوقت الراهن“.
وأوضح حسن أن المؤسسة ترغب أيضا في تجنب رسوم أسعار الفائدة السلبية، التي كلفتها نحو 23 مليون دولار منذ 2011، منوها إلى أن الليبية للاستثمار صندوق ثروة سيادي مستقل ومملوك لجميع الليبيين، وأن حكومة الوفاق تشرف على المؤسسة عبر مجلس أمناء.
يشار إلى أن حكومة الوفاق طلبت سابقا في أكثر من مناسبة مجلس الأمن الدولي بالموافقة على استثناء المؤسسة الليبية للاستثمار من قرار تجميد الأموال الليبية الصادر في عام 2011.
