تُدير المؤسسة الليبية للاستثمار الاستثمارات الليبية في الخارج بمختلف المجالات الزراعية والعقارية والمالية والنفط والغاز، وتملك محافظ أسهم يتم إدارتها داخلياً، كما تملك مجموعة أسهم لشركات كبيرة مرموقة في الأسواق العالمية الرئيسة.
ووفق شركة “ديلويت” فإن إجمالي أصول المؤسسة يقدر بـ 67 مليار دولار في 2012 مع بقاء حصة ضخمة منها قيد التجميد بموجب القرارات الدولية بطلب من المؤسسة نفسها، وكشف ديوان المحاسبة عن إجمالي الاستثمارات الليبية في الخارج التي بلغت 255.8 مليار دينار.
أموال ضائعة
في 2018 كشفت وسائل إعلام بلجيكية النقاب عن اختفاء نحو 5 مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة في حسابات مصرفية ببلجيكا بموجب قرار من الأمم المتحدة منذ 2011.
وخرجت المؤسسة لتنفي عقب ذلك هذه الادعاءات المتداولة حول اختفاء مبالغ مالية من حسابات المؤسسة في بلجيكا، مع عدم وجود دليل على استخدام أموال مجمدة في مصارف بلجيكا لتمويل جماعات مسلحة، مع التزام المؤسسة بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل ضمان إدارة الأصول الليبية بما يتوافق مع نظام العقوبات بالأمم المتحدة.
وبعد أشهر فقط أكدت المؤسسة أنها استلمت فوائد الأموال الليبية المجمّدة في البنوك البلجيكية 2017، مع عدم علمها بمصير هذه الأموال والجهات التي استفادت منها.
رفض التجميد
كانت إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار قد طالبت 2019، بعدم تنفيذ توصية لجنة الخبراء بالأمم المتحدة بتجميد أصول الشركات التابعة لها، واتخذت العديد من الإجراءات، منوها بالأضرار السلبية المترتبة على ذلك
وعقب ذلك في 2020 وتتويجا لجهود المؤسسة رفضت لجنة الخبراء بالأمم المتحدة توصية فريق الخبراء التابع لها بشأن تجميد الأصول المملوكة للشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
مطالبة برفع التجميد
كانت حكومة الوفاق في أوقات سابقة قد طالبت في أكثر من مناسبة مجلس الأمن الدولي بالموافقة على استثناء المؤسسة الليبية للاستثمار من قرار تجميد الأموال الليبية الصادر في عام 2011.
كما أن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن أكد في تصريحات لرويترز، الجمعة، بأنه سوف يطالب الأمم المتحدة بالسماح له بالاستثمار في أموال المؤسسة.
ضياع مليارات ورغبة في الاستثمار
من جانبه أفاد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن بأن القيود المفروضة على الاستثمار ضيعت نحو 4.1 مليارات دولار في صورة عوائد محتملة، مشيرا إلى أن رسوم أسعار الفائدة السلبية كلفت المؤسسة نحو 23 مليون دولار منذ 2011.
وأضاف حسن بأن العقوبات الدولية على المؤسسة أثرت بالسلب عليها كثيرا، مع أن المؤسسة تملك سيولة بالمليارات غير مستثمرة، وسيكون من الأفضل الاستفادة من وضع السوق والاستثمار في الوقت الراهن.
