أثار تدخل آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان في عمل المجلس الرئاسي والشأن السياسي ردود فعل لعسكريين وأجسام سياسية منددة بتدخل عسكريّ في العمل السياسي.
وتوجه مروان، في بيان أصدره أول من أمس، باتهام واضح لعضوي المجلس أحمد معيتيق وعبد السلام كجمان بخدمة أطراف محلية ودولية تسعى لإسقاط الرئاسي، واصفا إياهما” بــ”الفئة المعطلة والمُحبِّطة” لعمل الرئاسي.
مطالب بالتحقيق
مجلس الوزراء بحكومة الوفاق وجه كتابا إلى المدّعي العام العسكري بالتحقيق في البيان الصادر عن “مروان”، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله طبقا لقانون العقوبات والإجراءات العسكرية.
هذا البيان الذي أصدره عسكري يحمل رتبة لواء، ويتضمن تدخلا في أمور سياسية ـ قابله استهجان كثيرين، لاسيما دعاة الدولة المدنية الحديثة الذين أكدوا رفضهم لهذا التدخل، خاصة أنه أتى في ظل انتقاد النائبين لسياسة رئاسة المجلس الرئاسي “فائز السراج” ومطالبتهما إياه بإيقاف تفرده بالقرار الإداري والمالي والسياسي، حسب قولهما.
جويلي يندد
آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية اللواء أسامة جويلي أكد أن القوة المشتركة ليس من شأنها التدخل فيما يحدث من اختلاف في وجهات النظر بين القيادات السياسية، لافتا إلى أن مهامها واضحة ومحددة في قرار تشكيلها.
وأوضح جويلي، في بيان صادر عن غرفة العمليات، أن المقصود من البيانات الصادرة من آمر القوة المشتركة هو الوقوف ضد المحاولات المتكررة والفاشلة لإعادة ليبيا الى الدكتاتورية باستغلال شعارات حرية التعبير في الدعوة للتظاهرات لـ “حراك رشحناك” وانضمام المندسين الداعمين للعدوان إليها، وفق البيان.
يجب النأي بالمؤسسة العسكرية
القوى الأمنية المكلفة بحماية مؤسسات الدولة دعت القادة العسكريين والمنتسبين للمؤسسة العسكرية إلى النأي بأنفسهم عن الشأن السياسي والتقيّد بالقانون والامتثال للسلطة المدنية.
وأكدت القوى الأمنية، في بيان لها، احترام الشرعية طبقا لما اتفق عليه الليبيون في الاتفاق السياسي الليبي، مطالبة المجلس الرئاسي ومكتب النائب العام والأجهزة الرقابية بمضاعفة جهود تتبّع وملاحقة حالات الفساد.
