قالت مفوضة الحكومة الاتحادية الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بيربل كوفلر، الأربعاء، إن الحكم الصادر ضد الصحفي إسماعيل بوزريبة في جلسة سرية لم تسمح له حتى الاستعانة بمحام، تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ سيادة القانون، وتسلط الضوء على مشهد قاتم لوضع حقوق الإنسان في شرق ليبيا.
وعبرت كوفلر، في بيان نشر على الصفحة الرسمية للسفارة الألمانية في ليبيا، عن قلقها البالغ تجاه الحكم على الصحفي إسماعيل بوزريبة الزوي بالسجن لمدة 15 عاما، الذي أصدرته محكمة عسكرية في بنغازي.
وأضافت كوفلر أن الاتهامات الموجهة للزوي، تشير إلى إساءة جسيمة في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بهدف تقييد حرية التعبير والصحافة، داعية السلطات المسؤولة في شرق ليبيا بشكل ملح إلى أن تقوم بإطلاق سراحه فورا حتى يتم التدقيق في الاتهامات الموجهة إليه في إطار يعتمد على الشفافية، ويستند إلى مبادئ سيادة القانون، وفق نص البيان.
يشار إلى أن محكمة بنغازي العسكرية أصدرت قبل يومين حكماً بحبس المصور الصحفي إسماعيل بوزريبة الزوي 15 عاما، بعد القبض عليه في ديسمبر 2018 من قبل جهاز الأمن الداخلي في مدينة أجدابيا.
