تمرّ اليوم الذكرى الأولى لمجزرة مرزق التي راح ضحيتها 40 مدنيا وأكثر من 50 جريحا نتيجة قصف طائرة إماراتية مسيرة تجمعا لأهالي المدينة من مكون التبو.
هذه المجزرة التي دُونت بخطٍّ عريض في سجل جرائم حفتر التي اقترفها في طول البلاد وعرضها ستلاحقه وداعميه في المحاكم الدولية والمحلية، خاصة بعد رفع الكونغرس التباوي قضية لدى محكمة الجنايات الدولية.
واقعة أليمة
المحامي والناشط الحقوقي عبد الباسط الحداد وصف المجزرة بالواقعة الأليمة التي أكدت استعانة حفتر بمرتزقة أجانب في البر والجو على حد سواء.
وأضاف الحداد، في تصريح للرائد، أن السلطات القضائية و التنفيذية والتشريعية غضت الطرف عن هذه الجريمة، ولم تفتح أي تحقيق محلي أو تطالب بتحقيق دولي بشأنها.
وتابع الحداد “يجب على الحكومة التحرك بجدية تجاه هذه الوقائع، وتصنيفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
قصور حكومي
ومن جانبه، عدّ المحامي والناشط الحقوقي فيصل الشريف مجزرة مرزق جريمة ضد الإنسانية من المخجل ألّا تتحرك الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبيها.
وأضاف الشريف، في تصريح للرائد، أن هناك قصورا من حكومة الوفاق وأذرعها الحقوقية والعدلية ومندوبيها لدى المنظمات الدولية بشأن هذه القضية.
جريمة حرب
رئيس مؤسسة “ضحايا” لحقوق الإنسان ناصر الهواري قال، إن مجزرة مرزق جريمة حرب تضاف لما ارتكبته مليشيات حفتر من جرائم، وإن صمت المجتمع الدولي عنها يجعلهم أكثر إصرارا على ملاحقة الجناة.
وأضاف الهواري، في تصريح للرائد، أن جهد مؤسسات حكومة الوفاق مشكور في ملف جرائم الحرب، فقد فضحت وزارتا العدل والداخلية تلك الجرائم، وطالبت بمعاقبة الجناة لكن العدالة الدولية بطيئة وتحتاج وقتا وجهدا كبيرين حتى تتحقق.
