أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، قانون دعم الاستقرار في ليبيا بصيغة معدلة.
وتنص بنود القانون على تقديم تقارير خلال فترة لا تتجاوز الـ90 يوما حول طبيعة الدور الذي تقوم به عدة دول عبر تدخلاتها في ليبيا، وتقريرا مفصلا حول طبيعة الأنشطة والأهداف الروسية في ليبيا.
وجاء في القانون المقترح ضرورة تقديم تقرير مفصل حول طبيعة الجرائم التي قامت بها ميلشيات حفتر، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع نظام الأسد في سوريا.
وتضمن التعديل مواد متعلقة بضرورة فرض عقوبات على الشخصيات الأجنبية التي تساهم في تأجيج الاستقرار من خلال إقحام دول أجنبية للتدخل في ليبيا، وفي ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وشملت فقرات التعديل بنودا حول دعم المسار السياسي الساعي لتحقيق الديمقراطية والانتخابات في ليبيا، بالإضافة إلى العمل مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الليبي، وتحسين الإدارة المالية في القطاع العام والعمل على استعادة الأموال الليبية المنهوبة.
