بعد إعلان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، بحسب تغريدة على حسابه بتويتر، موافقة مجلس الأمن على جلسة استماع خاصة بلجنة العقوبات وفريق الخبراء المختص بليبيا نهاية يوليو الحالي، بحضور الدول التي ورد اسمها في التقارير الأممية والمتورطة في انتهاك حظر السلاح، ومحاولات تهريب النفط وغيرها من الخروقات.
يتساءل كثيرون عن إمكانية إدانة هذه الدول وخاصة بعد تواتر معلومات وتقارير دولية وتحقيقات صحفية تؤكد خرقها للقوانيين الدولية والضلوع في انتهاكات في ليبيا بدءا من فرنسا ورسيا والإمارات والأردن والسودان وصولا إلى مصر.
تدخل مباشر
القيادة المصرية لم تخف يوما دعمها لمليشيات حفتر منذ انطلاق عملية الكرامة في 2014 إلى أن توج ذلك الدعم والتدخل الأجنبي في السيادة الليبية بتهديد السيسي بالتدخل المباشر في الأراضي الليبية إلى جانب تفويض البرلمان المصري له بإرسال قوات عسكرية خارج بلاده منذ أيام.
العربي الجديد، وبحسب المصادر المصرية فصل في مايو العام الماضي، الدعم العسكري المصري لحفتر في 4 أشكال أساسية:
الأول هو الإمداد المستديم بالمدرعات المتوسطة والأسلحة المدفعية والأسلحة الخفيفة والذخيرة.
أما الشكل الثاني فهو التدريب، حيث إن وحدات كاملة من مليشيات حفتر تتلقى تدريبات منتظمة بمعسكرات تابعة للجيش المصري
والشكل الثالث من المساعدة عبارة عن “وجود سفينة تشويش مصرية للتأثير على أجهزة المراقبة الخاصة بقوات حكومة الوفاق وإضعاف قدرتها على الرصد
أما الشكل الرابع من المساعدة فهو توفير الوقود والصيانة خاصة للطائرات والمدرعات”.
قرائن وشهود
التدخل الروسي عبر اشتراك مرتزقة روسيين من “الفاغنر” في دعم ميلشيات حفتر ثابت من خلال تصريحات دولية وقرائن وشهود كثيرة على الأرض، ومنها جثة أحد الجنود الروس التي حصلت عليها قوات الجيش الليبي إلى جانب تدمير منظومات بانتسيرS1 الروسية في أكثر من موقع، منها قاعدة الوطية الجوية.
وما كشفته القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا عن إخفاء روسيا هوية ما لا يقل عن 14 مقاتلة حربية في قاعدة عسكرية بسوريا، قبل إرسالها إلى ليبيا حيث ذكر البيان أن القيادة رصدت “انطلاق مقاتلات ميغ 29، وسوخوي 24، من روسيا خلال مايو الماضي إلى أن تم إعادة طلائها، وإرسالها إلى قاعدة الجفرة الجوية.
كما أعلنت “الأفريكوم” أن الفاغنر هم من قاموا بتفخيخ وتلغيم جنوب طرابلس قبل أن تنسحب منه في 29 مايو الماضي، كما قامت بتكرار ذلك في المناطق التي تواجدت فيها في محيط سرت، كما قامت الفاغنر بدخول حقل الشرارة النفطي، ومنع استئناف إنتاج النفط.
خسائر فادحة
وكما تسببت الإمارات في إقفال النفط الليبي، بحسب تصريح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، متسببة في خسائر مالية فادحة في الاقتصاد الليبي فإنه يقع عليها نصيب كبير من دعم ميليشيات حفتر منذ انطلاق ما يعرف بعملية الكرامة بدءا من إنشاء قاعدة عسكرية تدعى قاعدة “الخادم” في منطقة الخروبة جنوب مدينة المرج.
كما كشف موقع “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتي الفرنسي، تزويد أبوظبي لحفتر بنحو 3 آلاف طن من التجهيزات والمعدات، خلال يناير الماضي، وقال إنها تعادل ما زودته به خلال عام 2019 خلال العدوان على طرابلس.
وأكد فريق الخبراء الأمميين في نوفمبر من العام الماضي قيام طائرات مسيرة صينية الصنع تملكها الإمارات بقصف جنوب طرابلس ضمن عدوان حفتر أبريل الماضي.
كما أكدت تقارير الأمم المتحدة أن نفس الطائرات الإماراتية قصفت مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء.
وجود مثبت
وأما بالنسبة لفرنسا فزودت ميليشيات حفتر بصواريخ جافلين، التي عثر عليها في غريان في يونيو الماضي، كما ذكر موقع ميدل ايست أي أن وجود جنود فرنسيين مثبت بوضوح في قاعدة بنينا الجوية؛ لغرض توفير “الدعم التقني” وتوفير الحماية الشخصية لخليفة حفتر.
كما بين الموقع أن استيلاء حفتر على الهلال النفطي في 2016،كان بدعم فعال من القوات الفرنسية، كذلك الاستيلاء على مدينة درنة في يونيو 2018 يعده الفرنسيون انتصارا لوكالة الاستخبارات الخارجية لفرنسا.
انتهاك الحظر
وياتي من ضمن الدول الداعمة لحفتر المملكة الأردنية حيث أظهرت الصور أن المدرعات التي استخدمتها ميليشيات حفتر لمهاجمة طرابلس أردنية الصنع، واتهم التقرير الذي أعدّه خبراء من الأمم المتحدة بشأن ليبيا، كلاً من الأردن والإمارات بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ 2011.
و قامت الأردن بتزويد حفتر بالأنظمة القتالية البرية، التي يأتي على رأسها مدرعات “المارد” وهي عبارة عن آلية مدرعة ثمانية الدفع ،كما تعدّ مدرعة “الوحش” إحدى أهم المدرعات التي زودت بها الأردن قوات حفتر بتمويل إماراتي.
دعم عسكري
وجاء في التقرير الأممي، في نوفمبر من العام الماضي، أن السودان والفريق محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدع السريع لم يلتزما بحظر تقديم دعم عسكري لأطراف الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أن 1000 جندي سوداني من قوات الدعم السريع أرسلوا إلى شرق ليبيا في يوليو من العام الماضي.
وقامت أسر سودانية في يناير الماضي بوقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية بالعاصمة الخرطوم؛ احتجاجا على تعاقد شركة إماراتية مع أبنائها وإرسالهم للقتال في اليمن وليبيا، بدل توظيفهم في الخدمات الأمنية بالإمارات حسب العقود المبرمة.
