برز الدور المصري في الساحة الليبية بشكل كبير بعد الحرب على طرابلس ومساندة حفتر في العدوان بدعم عسكري واستخباراتي، وعقب فشل حفتر في السيطرة على طرابلس أعادت مصر تموضعها لما يقتضيه الوضع الذي فُرض عقب الهزيمة .
فالسيسي بين التصعيد تارة، وبين الدعوة للسلام تارة أخرى، فبعد خسارة حفتر قدم السيسي مبادرة قال إنها تهدف لإنهاء الأزمة، ووقف الحرب في ليبيا، والمبادرة التي لم تجد آذانا صاغية ومباركة إلا من قبل داعمي حفتر.
ارتفاع حدة التصعيد
في العشرين من يونيو الماضي أعلن الرئيس السيسي، ومن خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية بالقرب من حدود ليبيا، “قال لقواته: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا”.
وأكد السيسي أنه في حالة تجاوزت قوات الجيش الليبي خط سرت الجفرة لن يسمح بذلك، وقد يضطر للتدخل لحماية مايعرف بأمن مصر القومي.
كما طالب السيسي القبائل الليبي التي كانت حاضرة هناك بتقديم أبنائهم لتدريبهم وتسليحهم، ويدخلون لساحة الصراع تحت إشراف الجيش المصري. محاولة استدراك الموقف وبسبب الانتقادات والرفض الذي لاقته تصريحات السيسي خرج وزير خارجيته سامح شكري في محاول منه لرأب الصدع وإصلاح مايمكن إصلاحه وتدارك الموقف وقال إن حكومة الوفاق قدرت تصريحات السيسي تقديرا خاطئا.
ونافيا نية الحرب قال شكري، إن خطاب السيسي ركز على السلم والاستقرار والعمل في الأطر السياسية، وعدد المبادرات العديدة بداية من القرار الصادر عن مجلس الأمن، واللقاءات التي جرت في باليرمو وباريس وأبوظبي، ثم مسار برلين، وإعلان القاهرة.
محاولة تصعيد جديدة
وردا على طلبه بتسليح القبائل الليبية وبعد أن تحصل السيسي على تفويض مما يعرف بقبائل وأعيان ليبيا تحصل السيسي، وفي جلسة سرية، على تفويض من البرلمان المصري بإمكانية إرسال قوات خارج الحدود في إشارة إلى ليبيا، وهو ما اعتبرته حكومة الوفاق إعلان حرب من قبل مصرـ ما دفع السيسي لتخفيف حدة التوتر الذي صاحب تصريحاته حول الخط الأحمر تراجع وأكد أن المقصد منها هو الدعوة للسلام ومنع القتال، وليس الدعوة للحرب.
استدراك جديد
وفي محاولة أخرى لسامح شكري وتناقض مع تصريحات السيسي حاول تأكيد أن مصر تسعى لإيجاد حل سياسي في ليبيا، حيث دعت كل الأطراف إلى وقف إطلاق النار والالتزام بالخط الأحمر عند سرت والجفرة، وأن القوات المسلحة المصرية ليست قوات معتدية، وإنما تسعى إلى حماية الأمن القومي المصري والعربي.
كما أكد شكري، الأربعاء، أن مصر تولي الأولوية للعمل على وقف إطلاق النار، وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي، مشيراً إلى أن إعلان القاهرة، الذي يأتي مكملاً لمسار برلين يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها.
وبين تصريحات السيسي التصعيدية وتراجعه عنها لاحقا وتصريحات وزير خارجيته سامح الشكري التي دائما ما تأتي في الملف الليبي لتصحيح تصريحات السيسي التصاعدية يستمر السيسي في الترنح بين التصعيد تارة والتخفيف تارة أخرى، ومحاولة فرض هيمنة مصر على الملف الليبي وإبقائها في الصورة.
