منذ أن أعلن السيسي في الـ 20 من يونيو الماضي أن سرت والجفرة هي خط أحمر لايسمح بتجاوز، وأنهم مستعدون للتدخل في ليبيا لما أسماه بحماية الأمن القومي وإلحاحه على تسليح القبائل الليبية لمحاربة الجيش الليبي، لاقت هذه التصريحات انتقادات وردودا محلية غاضبة وإقليمية مستنكرة.
السيسي حاول الحصول في الـ15 يوليو على تفويض ممن يدعون أنهم قبائل وأعيان ليبيا للتدخل في ليبيا وتجديد فكرة تسليح القبائل لتأسيس جيش موحد، حسب تعبيره.
ارتفعت الأصوات الرافضة للتدخل في ليبيا وزيادة تأجيج الصراع فيها وتحويلها لصومال جديد وأول الردود كان من دولة الجزائر التي صرح رئيسها عبد المجيد تبون برفضها لهذه التصريحات.
سيحول ليبيا إلى صومال جديدة
في أول رد عربي وإقليمي على تصريحات السيسي ومشروع تسليح القبائل الليبي حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من المساعي التي ظهرت في الـ 24 ساعة الأخيرة لتسليح القبائل الليبية، وأن ذلك سيحوّل ليبيا إلى صومال جديد.
واكد تبون أن بلاده في تواصل دائم مع أطراف الأزمة الليبية وخارجها، وتؤكد على ضرورة تغليب الحل السياسي، وأنهم في اتصال دائم مع روسيا وفرنسا ومصر وتركيا، داعيًا مختلف الأطراف إلى ترك الشعب الليبي يقرر مصيره.
قرار الشخص الواحد
وفي إشارة للقرارات الفردية وعدم الاكتراث لما تطلبه المصالحة العامة في ليبيا ودول الجوار أكد تبون أنهم يرفضون تأييد أي قرار شخصي ووضعهم تحت الأمر الواقع، مضيفا أن هناك أطرافا دولية تقول ما لا تفعل في الشأن الليبي، وأن ثمة اتجاها ليبيا نحو حل جزائري تونسي في ليبيا.
البحث عن الحل السياسي
وفي تصريحات سابقة قال تبون إذ أنّه لا يمكن حل الأزمة الليبية دون الجزائر، وان أطرافا دولية حالت دون التوصل إلى حل لهذه الأزمة، التي كنا على وشك حلها في ليبيا ولكن لم يتركونا”.
أكد على دور القبائل الليبية في حل الصراع، وأنها تحظى بموافقتهم نظر لدورها الإيجابي في المسألة الليبية، وإمكانية استضافة جولات حوار بين الفرقاء الليبيين تفضي إلى وقف إطلاق النار والذهاب إلى مسار سياسي من خلال انتخاب مؤسسات جديدة ووضع دستور للبلاد.
الحل الجزائري البديل
ولرفض الجزائر وإعطائها الفيتو ضد تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول تسليح القبائل أكد تبون أن بلاده بصدد عرض مبادرة حول الأزمة الليبية.
ولإضفاء الشرعية لها ستكون تحت “مظلة الأمم المتحدة، وأعتقد أن هناك نظرة إيجابية للحل الجزائري ويمكن أن يكون حلا جزائريا- تونسيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأنا متفائل بذلك”.
في النهاية يمكن القول أن الجزائر تُعد دولة محايدة في مسألة النزاع الليبي رغم تأكيدها على شرعية حكومة الوفاق، ولكنها تقف على مسافة مع الطرفين حتى يمكن الوصول لحل الأزمة الليبية، وفق ما تقتضيه الأمور وحسن الجوار، كما أن الجزائر تُلاقي قبولا من كافة الأطراف الليبية، نظرا لنزاهتها في التعامل مع القضية الليبية دون مطامع أو مصالح.
