لطالما أصرت الشركة العامة للكهرباء طيلة السنوات السابقة على التبريرات المكررة؛ لتسويغ الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي.
أحيانا ترجع الأسباب إلى الوضع الأمني، ومرة أخرى بقلة الموارد والميزانية لتغطية مصروفاتها، ومرات أخرى بقدم المحطات وخطوط الشبكة الكهربائية، وصعوبة الوصول إليها لصيانتها.
شبكة الرائد، تحصلت عبر مصادرها الخاصة، وبمعلومات مؤكدة، عن وجود محطة كهرباء كاملة تم توريدها منذ عام 2013، يقدر ثمنها ما يقارب المليار ومئة مليون دولار، مرمية بجانب البحر في منطقة الزاوية، تأكلها الرطوبة والتسوس والعوامل الجوية المختلفة.
المحطة تكاد تصبح خردة، إن لم يتم الإسراع بتركيبها، مع التأكيد على أن الشركة المنفدة “شركة كورية” قدم وفد منها بزيارة لليبيا بداية العام الماضي 2019، وزار الوفد موقع تواجد المحطة واطلع عليها وعلى معداتها، وطالب الشركة العامة للكهرباء نتيجة سوء تخزينها وتعرضها لكل العوامل الجوية والبيئية، بضرورة تركيب المحطة، أو بتحسين ظروف تخزينها للمحافظة عليها وعلى معداتها.
وبحسب المصادر فإن موقع تركيب المحطة هو بجوار محطة غرب طرابلس بمنطقة جنزور، وأنه تم تنفيد المسوحات وبعض الأساسات، وتوقف التنفيذ، وغادرت الشركة الكورية المنفذة الموقع دون استكماله.
وحتى الآن مر على زيارة الشركة المنفذة ما يقارب السنة ونصف، وإلى الآن وفق المصادر، لم يتم وضع أي حل للمحطة ولا لمعداتها، مع العلم بأن ثمن التوربينة الواحدة منها يقدر بأكثر من 200 مليون، بعضها نتيجة العوامل الجوية المختلفة التي مرت عليها طيلة السنين الماضية “أنضجعت” أو “صدأت”.
ووفق المصادر فإن الشركة المنفذة طلبت زيادة 50 مليون دولار في قيمة العقد؛ لإجراءات الحماية والأمن الخاصة بالشركة وبعض التغييرات في قيم الأسعار في السوق العالمية، مؤكدين بأن هذه القيمة لاتساوي واحد في المئة من قيمة العقد الأصلي.
لكن الشركة العامة للكهرباء ظلت تماطل حتى غادر الوفد الكوري ليبيا، بما يثبت بأن تلك القيمة المطلوبة كانت لن تشكل مشكلة أو عائقا أمام ضياع محطة كهرباء كاملة قدرت قيمتها بأكثر من مليار ومئة مليون، مع رغبة الشركة في التنفيد والبدء فيه فوراً.
المصادر أكدت للرائد، بأنه لم يتبق إلا التفاهم مع الشركة لبدء التنفيذ، وأنه لم يتبق من قيمة العقد إلا مئتين أو ثلاثمائة مليون دولار بعد أن تم دفع قيمة المليار ومئة مليون؛ ثمناً للمحطة ومعداتها التي تم توريدها بالكامل، وأن القيمة المتبقية هي من ضمن العقد الأصلي.
وأشارت المصادر إلى أن رفض الشركة العامة للكهرباء وضع حل أو حد لعجزها عن توفير الطاقة الكهربائية، خاصة وأن المحطة لو تم البدء في تركيبها منذ قدوم الشركة بداية العام الماضي 2019 لكانت حلت العجز الحاصل في توفير الطاقة الكهربائية في ليبيا وانتهائه في طرابلس بالكامل، خاصة وأنه إذا بدئ في التنفيذ منذ ذلك الوقت، فإنه لم يتبق على إكمالها إلا أقل من ستة أشهر من الآن يظل محل تساؤلات وتكهنات.
لكن المستغرب هو استمرار ممانعة الشركة العامة للكهرباء أو تلكؤها، للشركة المنفذة بتركيب المحطة قبل أن يتم تخريدها، التي لم تطلب إلا مبلغا بسيطا بالمقارنة مع قيمة ثمنها الأصلي، وهي في نفس الوقت صرفت المليارات خلال السنوات الماضية في أمور أخرى زائدة، وكثيرها لا لزوم لها، والتي تقول الشركة بأنها صرفت في مجال الصيانة، وأهملت تنفيذ المشروع الذي سينهي جزءا كبيرا إن لم يكن كليا من أزمة انقطاعات الكهرباء.
