لا يزال حفتر يواصل استنزاف أموال الليبيين، فرغم الخسائر الكبيرة التي جلبها للبلاد جراء حروبه وسرقة أموال البنوك وإهدار ميزانيات الدولة والتفريط في أصولها وممتلكاتها وبيعها عبر ما يعرف بهيئة الاستثمار العسكري وصولا إلى الخسائر الناجمة عن عدوانه على طرابلس وإغلاقه لحقول النفط وموانئه.
واصل حفتر مسلسل استنزاف خيرات وموارد البلاد، هذه المرة بعقد صفقات مشبوهة لبيع الذهب والنفط في فنزويلا خارج نطاق المؤسسة الوطنية للنفط عبر وسطاء إماراتيين.
صفقات مشبوهة
صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن واشنطن وطرابلس تحققان في صفقات مشبوهة بين فنزويلا وحفتر، بعد تعقب طائرة تابعة لحفتر يشتبه بنقلها ذهبا من فنزويلا إلى أوروبا والشرق الأوسط.
وأضافت الصحيفة أن هناك صفقات نفطية غير نظامية يتورط فيها وسطاء إماراتيون عبر شركة شحن مقرها في دبي، كما نقلت الصحيفة أن الولايات المتحدة تحقق أيضا في زيارة قام بها حفتر إلى كراكاس للتوسط في صفقات النفط والوقود.
خسائر بالمليارات
المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت وصول خسائر إغلاق النفط إلى أكثر من 6 مليارات ونصف جراء إغلاق جماعات موالية لحفتر للموانئ والحقول النفطية في يناير الماضي عشية مؤتمر برلين حول ليبيا.
وكشفت الحكومة الموازية في الشرق عن وثيقتين تثبتان وقائع فساد مالي لمليشيات حفتر واستحواذ “هيئة الاستثمار العسكري” على أراضي وممتلكات الدولة وكذلك الأصول الثابتة والمنقولة للمشاريع الزراعية، وغيرها من المواقع الاستثمارية بطريقة غير مشروعة.
كما وقع جهاز الاستثمار العسكري التابع لحفتر في مارس 2019، على اتفاق مع الاتحاد الوطني لمؤسسات الصيد الإيطالي، للصيد في المياه الإقليمية الليبية مقابل 10 آلاف يورو شهريا لمدة 5 سنوات.
تمويل حروبه
وكشفت وكالة “رويترز” في أبريل من العام الماضي، أن حفتر يستقي تمويله من مزيج من سندات غير رسمية وأموال نقدية مطبوعة في روسيا وودائع من بنوك في شرق البلا ، مُراكِمًا بذلك ديونًا قاربت 35 مليار دينار ليبي (25.18 مليار دولار) خارج النظام المصرفي الرسمي.
ديون متراكمة
كما منح مجلس النواب طبرق في جلسة طارئة ببنغازى برئاسة النائب الثانى لرئيسه “أحميد حومة”، في يناير الماضي، مليشيات حفتر 20 مليار دينار كميزانية طوارئ على أن تخصم من ميزانية الدولة عام 2020.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس خالد المشري، إن الدين العام في المنطقة الشرقية وصل إلى 50 مليار دينار، مشيرا إلى أن مصارف الوحدة والتجارة والتمنية، والتجاري الوطني بدرجة أقل، شِبه مفلسة وتكاد تنهار في المدة المقبلة.
وأوضح محافظ المصرف الموازي بالبيضاء علي الحبري، في برناج تلفزيوني تبثه قناة ليبيا الاحرار في فبراير، أن مجموع ما صُرف على مليشيات حفتر بلغ قرابة 9 مليارات دينار من ميزانية الإنفاق للسنوات 2016 حتى 2019.
ووفق تقارير رسمية أولية في فبراير الماضي، تقدر الخسائر الأولية لعدوان حفتر على طرابلس في أبريل الماضي، بما يتراوح بين 30 و 42 مليار دولار، هي كلفة دمار البنية التحتية للإسكان والمرافق بالمناطق المتضررة فضلا عن تخريب بعض المؤسسات الحكومية.
