مع عرقلة حفتر المستمرة لعودة إنتاج النفط الليبي ومحاولة استخدامه ورقة ضغط سياسي للحصول على مكاسب ثم احتلال مرتزقة الفاغنر الداعمين له لأبرز الحقول والموانئ النفطية ـ عاد النفط للتدفق من جديد والموانئ لتصديره، بعد أن ظهر واتضح مقدار الجشع والطمع المحلي والدولي والإقليمي في ثروات الليبيين ومقدرات بلادهم.
إجبار حفتر على إعادة ضخ النفط جاء بعد هزيمته النكراء في المنطقة الغربية وطرده منها في 6 يونيو الماضي، وبعد ضغوط دولية عليه عقب الهزيمة من الدول الداعممة له كفرنسا وروسيا.
وكان من أبرز الضغوط الدولية، هو مطالبة السفارة الأمريكية في ليبيا المتكررة باسئناف ضخ النفط فورا لمواجهة التحديات الاقتصادية وأزمة كورونا، كما طالبت حكومتا بريطانيا وإيطاليا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كذلك بإنهاء تعليق الإنتاج النفطي في ليبيا وإعادة استئناف عمل الموانئ النفطية لصالح الليبيين.
إعادة الإنتاج
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، مضيفة أن الناقلة “كريتي باستيون” ستكون أول سفينة تحميل من ميناء السدرة النفطي.
وأضافت المؤسسة أن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتا طويلا نتيجة للأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ يناير الماضي.
النفط ملك لليبيين
وزير الداخلية فتحي باشاغا رحب بإعلان رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط وشكر جميع الأطراف التي أسهمت في تحقيق ذلك.
وأضاف باشاغا في تغريدة بتويتر، أن النفط ملك لكل الليبيين، ويجب أن تدار عائداته بشفافية وتوزع بعدالة على مختلف المناطق، وألّا يكون مصدراً لابتزازات فئوية أو مناكفات سياسية.
ترحيب دولي
ورحبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية رفع القوة القاهرة عن المنشآت النفطية في ليبيا.
وأعلنت السفارة، في بيان، أنها ترحب بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان عدم اختلاس الإيرادات والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي، مشيدة بجهود جميع الأطراف الليبية لتسهيل عمليات المؤسسة الوطنية للنفط.
وبدورها، رحبت سفارة فرنسا لدى ليبيا بإعلان المؤسسة الوطنية واستئناف عملها، رافضة في بيان لها عسكرة المنشآت النفطية، ومؤكدة أهمية الحفاظ على حيادها وسلامة جميع أفرادها.
تكاليف وخسائر بالمليارات
وكانت المؤسسة قد أعلنت، في وقت سابق، أن الخسائر المالية جراء إغلاق جماعات موالية لحفتر النفط بلغت نحو 6.5 مليارات دولار.
ومن جانب آخر، أوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أنّ عمل المؤسسة قد بدأ للتوّ بعد أن تعرضت البنية التحتية لأضرار دائمة، وأن التركيز يجب أن ينصبّ الآن على الصيانة وتأمين ميزانية لذلك؛ إذ تصل قيمة تكاليف إصلاح شبكة خطوط الأنابيب والمعدات السطحية وصيانة الآبار إلى مليارات الدنانير.
وأضاف صنع الله أن على المؤسسة أن تتخذ خطوات للتأكد من أن إنتاج ليبيا من النفط لن يكون عرضة للمساومة مرة أخرى.
عرقلة مستقبلية
وفي تصريح سبق استئناف الإنتاج، قال صنع الله، إن قرار رفع الحصار عن النفط “يبدو أنه سيأتي من الخارج، ومن دول إقليمية مستفيدة من الوضع الحالي.
وأضاف صنع الله أن ما لا يدركه البعض هو دور الدول الإقليمية المستفيدة من الوضع في عرقلة إيجاد حل سريع بالخصوص.
ومع كل هذه التطورات، لا يزال دخول المرتزقة الروس من شركة فاغنر في يونيو الماضي لحقل الشرارة أكبر الحقول النفطية في ليبيا، ومنعهم استئناف إنتاج النفط حينها ـ حجرة عثرة أمام استمرار ضخ النفط بحرية، وهو ما سينعكس مستقبلا على طريقة إدارة مبيعات النفط، ليبقى السؤال هل ينحسب مرتزقة الفاغنر والجنجويد من هذه الحقول بعد توقيع اتفاقات دولية أم أنها مسألة حرب مؤجلة؟
