لم تمرّ سوى أيام على إعلان قوات الجيش الليبي تحرير كامل المنطقة الغربية من مليشيات حفتر ومرتزقته متعددة الجنسيات المدعومة من عدة دول طامعة في الخيرات الليبية وتسعى إلى إنجاح الانقلاب العسكري لحفتر وإيصاله لحكم البلاد.
مصر التي لم يعُد بإمكانها إخفاء طمعها ودعمها الذي أصبح علنيا بمباركة بعض دول الخليج بالتآمر على الاتفاق السياسي في ليبيا، عزز ذلك تصريح رئيسها عبد الفتاح السيسي الذي أكد وجوب التدخل العسكري لحماية مجرم الحرب حفتر محدِّدًا مدينتي سرت والجفرة خطا أحمر، وكأنه يتحدث عن محافظة من محافظات مصر.
هذا التصريح أثار ردود فعل من جهات سيادية في ليبيا أوضحت مدى حدود هذه التصريحات التي لا يمكن أن تتعدى كونها بيانات إنشائية لا أكثر.
التعدي على السيادة
المجلس الرئاسي أعلن أن التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الليبية والتعدي على سيادتها، سواء أكان بتصريحات إعلامية كما فعل الرئيس المصري أم بدعم الانقلابيين ـ أمرٌ مرفوضٌ، ويُعدّ تدخلا سافرا وبمثابة إعلان حرب.
وخاطب الرئاسي، في بيان باسم “دولة ليبيا”، من يهددون بالتدخل العسكري، بأنه مهما كان الخلاف بين الليبيين “فلن نسمح بالتطاول على شعبنا واستخدام لغة التهديد والوعيد”، مؤكدا أن ليبيا كلها خط أحمر، وأن الخطوط الحُمر تحددها دماء الشهداء لا التصريحات النارية، متسائلا أين كان هؤلاء عندما استشهد وجرح الآلاف أثناء تحرير سرت من تنظيم الدولة؟!
ودعا الرئاسي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد، مجدّدا ترحيبه بدور أي وسيط عندما يكون محايدًا، وعبر مسارات الأمم المتحدة لا من خلال مبادرات أحادية منحازة للخارجين عن القانون مؤكدا أن حكومة الوفاق هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية، ولها وحدها الحق في تحديد شكل اتفاقياتها وتحالفاتها ونوعها.
المجلس الأعلى: نرفض تصريحات السيسي
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أكد، عقب تصريح السيسي، رفض ما جاء في تصريحاته، معتبرا إياها مساسا بالسيادة الليبية، وتدخلا سافرا.
اعتراف صريح بنية العدوان
مجلس النواب استنكر تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتلويحه بالتدخل العسكري في ليبيا، معتبرا إياها اعترافا صريحا بنية العدوان على أمن ليبيا وسيادتها.
وقال المجلس، في بيان له على صفحته الرسمية السبت، إن النظام المصري ساهم في العدوان على سيادة ليبيا والعبث بأمنها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن تهديد السيسي في حد ذاته يعتبر خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لسيادة البلاد ومخالفا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والإقليمية كافة.
المجلس أضاف، في بيان له، أن تهديد السيسي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يكن ولن يكون طرفا محايدا في الأزمة الليبية، بل إنه جزء أساسي منها، وسبب رئيسي لها، داعيا حكومة الوفاق إلى الاستعداد التام للرد على هذا التهديد سياسيا وعمليا، وأخذ هذا العدوان على محمل الجد، ودراسة كل الخيارات المتاحة للرد في الزمان والمكان المناسبين.
