قال عضو مجلس الأعلى للدولة عادل كرموس الاثنين، إن أي تقصير من الجهات المختصة في القبض على مرتكبي الجرائم البشعة في مدينة ترهونة يعد خيانة للوطن ولدماء الشهداء الأبرياء من المدنيين.
وأوضح كرموس في تصريح للرائد، أن بإصدار مكتب النائب العام والمدعي العام العسكري أوامر قبض تعتبر أدلة ذات أثر قوي في إدانة المتهمين دوليا وملاحقتهم دوليا باعتباره جهات رسمية.
وأكد كرموس، أن العاتق يقع الآن على مركز الخبرة القضائية في تحديد المسؤول عن المقابر الجماعية المتكشفة عن طريق أسباب الوفاة ووقتها مشيرا إلى أن هذه الجرائم يجرمها القانون المحلي والدولي وتعتبر جرائم ضد الإنسانية.
يشار إلى أن مكتب النائب العام أصدر الأحد، بيانا بشأن التحقيقات التي يجريها في الجرائم الجنائية المرتكبة من قبل المجموعات المسلحة، التي كانت تسيطر على ترهونة وضواحيها منها مايعرف بـ “الكانيات”.
