كان للعدوان الذي شنه قائد الميلشيات حفتر على العاصمة طرابلس منذ أبريل من العام الماضي 2019، أثر كبير في تعطل كثير من الخدمات التي تقدمها الحكومة ووزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها في طرابلس خاصة وفي المنطقة الغربية، وعموم ليبيا.
وبعض تلك الخدمات تحولت إلى أزمات تعاني منها الدولة الليبية والمواطن خاصة، وأولها أزمة الكهرباء التي تتجدد في كل سنة، وتتحول من سنة إلى سنة بدون أي تحسن ملحوظ.
ولحقتها، مشكلة نقص المياه التي باتت تزيد المواطن هماً أكثر من انقطاع الكهرباء لساعات طوال في اليوم، غير أن الفرق بينهما، هو انقطاع الكهرباء وسرعة عودته، لكن انقطاع المياه يدوم لأيام، ثم زادت المدة في طرابلس إلى الشهور، التي بدأت آخرها من منتصف شهر أبريل الماضي، ولم تعد حتى الآن لكثير من مناطقها.
كما وتكررت أزمة تكدس القمامة بشكل كبير وواسع في عديد المرات ومنذ سنوات في مدينة طرابلس، والحكومة تعزو ذلك؛ إلى غلق مكب سيدي السائح، لكن المشكلة تزداد سوءًا بيئياً وصحياً.
حكومة الوفاق ووزراتها ومؤسساتها لم تعر كل النقص في الخدمات وتعطلها وانعدام بعضها ذاك الاهتمام منذ سنين وحتى قبل العدوان، وأهم تلك الأزمات الكهرباء والمياه اللتين تنقطعان في أوقات عدة ومنذ سنين. وتواجه الحكومة أيضا ملف شح السيولة الذي تأثر بإغلاق ميليشيات حفتر الموانئ والحقول النفطية بعد أن شهدت استقرارا واضحا بعد توقيع الإصلاحات الاقتصادية عام 2018.
ولم تضع الحكومة حتى الآن خططا، ولا حلولاً سريعة، ولا بعيدة المدى لحل كل تلك الإشكاليات، حتى تحولت إلى أزمات عديدة بدت تثقل كاهل الحكومة نفسها، وتثير القلق عند المواطن، وتنغص عليه حياته، وقد تتسبب له في معاناة ومتاعب وتأثيرات نفسية وصحية مستقبلية، في حال تأخر وضع الحلول لها.
فهل اعدت الحكومة خططا عاجلة لموجهة هذه التحديات التي تؤرق كاهل المواطن إلى جانب الخراب الدي تركته ميليشيات حفتر؟
