طالب عميد بلدية مصراتة “مصطفى كرواد”، المجلس الرئاسي واللجنة العليا لمجابهة كورونا ووزارة الاقتصاد، بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطن جراء قرارات الحظر المفروضة عليه، مطالبا بتعديلها؛ لتداعياتها السلبية على المواطن.
وقال كرواد، في بيان وفق الصفحة الرسمية للبلدية، إن المتعارف عليه في الكوارث الطبيعية والقوة القاهرة أن تتحمل الدولة الأعباء لا المواطن، مضيفا “لم نرَ حتى الآن” أي حلول للآثار الاقتصادية والمعيشية للحظر الذي سبب ضغوطا على المواطن دون حل لمشاكله، وهو ما انعكس على مدى التزامه بتطبيق الحظر.
وبيّن كرواد أن من ضمن الآثار السلبية خسارة أصحاب الحرف والمهن المتوقفة، وكذلك القطاع الخاص من تجار وصناع كلهم يوفرون خدمات وسلعا للمجتمع، مع انتشار العمالة الوافدة وسبل توفير احتياجاتها المعيشية ومعالجة أوضاعها أمنيًّا.
وأضاف كرواد أن وضع اللجنة العلمية والمجلس الرئاسي الأولوية لإصدار قرارات الحظر وتحميل المواطن مسؤولية عدم الالتزام به ـ أمر فيه قصور، مضيفا أن من أمثلة هذا القصور التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للعالقين في الخارج منذ صدور قرار إيقاف الملاحة الجوية، مشددا على أن البلديات هي من تعاني جراء الآثار السلبية لكل ذلك، وفق البيان.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي فرض، في مارس الماضي، على الموطنين حظرا للتجول والتنقل بين المدن؛ لمجابهة جائحة كورونا.
