كان للسيطرة على قاعدة الوطية صدى كبير وواسع ومدوٍّ في أروقة عدة دول، من بينها الإمارات الداعم الأبرز لحفتر في عدوانه على طرابلس.
هذا التغير بدأ يظهر منذ سيطرة سلاح الجو الليبي على كامل أجواء المنطقة الغربية، وتمكنه من شل الإمدادات التي تمد بها الدول الداعمة لمليشيات حفتر، كما كان لتحرير مدن الساحل الغربي في منتصف أبريل الماضي تأثير كبير وواضح أيضاً.
تراجع إماراتي
فبعد دعمها للخيار العسكري وإمداد حفتر بالأسلحة المتنوعة والمرتزقة من كل حدب وصوب، دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، والعودة إلى مسار العملية السياسية.
قرقاش بدا أكثر صراحة بقوله، إن بلاده تعتقد أنه لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار.
وتزامنت تصريحات قرقاش مع تجديد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، اتهامه للإمارات بخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، وتزويد مليشيات حفتر بالسلاح والمعدات، موكداً في إفادته خلال جلسة لمجلس الأمن، أن ليبيا لديها أدلة دامغة على إرسال الإمارات أسلحة إلى مليشيات حفتر.
أوروبا تجدد اعترافها بالاتفاق السياسي
الموقف الأوروبي كان أكثر وضوحاً هذه المرة بعد سيطرة الجيش على الوطية، وجاء عبر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” الذي أكد أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد المعترف به دولياً لإدارة البلاد والانتقال السياسي.
“بوريل” أكد هذا خلال محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قبل يومين، عبر فيها السراج عن استيائه البالغ من عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر حزماً وفعالية تجاه الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين والمستشفيات والمرافق الصحية.
اتضاح الموقف الإيطالي
موقف إيطاليا بدأ يتضح هو أيضاً بعد ما كانت تعرب وتعبر عن قلقله فيما مضى، لكنها خرجت هذه المرة بلهجة أكثر قوة ووضوحا، وأكد وزير خارجيتها “لويجي دي مايو”، خلال اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية محمد سيالة، دعم بلاده لحكومة الوفاق بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.
وأضاف “دي مايو” أن عملية “إيريني” لن تراقب حظر توريد السلاح لحكومة الوفاق فحسب بل ستشمل مراقبة الحدود الليبية المصرية أيضا.
