أدان وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين “يوسف جلالة” بأشد العبارات، العمل الإجرامي والقصف الهمجي الذي تعرض له مقر إقامة النازحين في الفرناج، خلال مقابلة أجرتها معه شبكة الرائد تناولت فيها جوانب عدة متعلقة بأحوال النازحين، فإلى المقابلة:
س1- ما تعليقكم على القصف الذي تعرض له النازحون في الفرناج أمس؟
ج1- ندين بأشد عبارات الإدانة هذا القصف الهمجي الذي راح ضحيته 7 مواطنين، وجرح أكثر من 17 آخرين، نسأل الله أن يشفي الجرحى، ويتقبل من قضوا بالرحمة، وهؤلاء الضحايا قد نزحوا من أماكن الاشتباكات التي طالت المدنيين والبنية التحتية، ونسأل الله السلامة للجميع.
س2- ما آخر إحصائية للنازحين مسجلة رسميا لدى الوزارة؟
ج2- سجلت هيئة التضامن الاجتماعي، 60 ألف أسرة، وهو ما يعادل 350 ألف فرد، جلهم نساء وأطفال وعجزة يعيشون أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة، في ظل نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وقلة المياه وغلاء المعيشة ناهيك عن القصف المتواصل.
س3- هل وفرت الوزارة أجهزة لتوليد الكهرباء أو مياه شرب أو سلعا غذائية للنازحين في مقار سكنهم الجماعي؟
ج3- كل ما توفره الدولة يكون عبر لجان الأزمة بالبلديات، وهي المخولة بهذه الأمور، ونحن وزارة دولة وليست لدينا أموال خاصة بذلك، والدولة تخصص أموالا بين الحين والآخر للجان الأزمة لمجابهة الحوادث والكوارث التي تحدث.
س4- هل تتلقى وزارتكم شكاوى من النازحين بشكل مباشر؟ وكيف تتعاملون معها؟
ج4- أكيد، الشكاوى ترد إلينا تباعا وبدورنا ننقلها إلى مجلس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي، وأنا الآن بصدد تجهيز مراسلة عاجلة لرئيس المجلس فايز السراج لعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الأمور التي يعاني منها النازحون بمقر الفرناج، وما استجد بعد قصف مكان إقامتهم.
س5- ما أبرز شكاوى النازحين التي تصلكم؟
ج5- الإقامة، فالناس كانت آمنة مستقرة في بيوتها ووجدت نفسها دون مأوى، والبقية تأتي تباعا، فالأكل والشرب يتوفر بين حين آخر من خلال الحكومة متمثلا في لجان الأزمة بالبلديات أو من رجال الأعمال وأهل الخير وبعض منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي تقف معنا في هذه المحنة.
س6- هل لديكم تواصل مع لجان الأزمة؟ وهل تتابعون عملها بشكل مباشر؟
ج6- نعم، لنا تواصل مباشر مع هذه اللجان، ونحاول أن نرفع شكواهم إلى وزارة الحكم المحلي والمجلس الرئاسي.
س7-هل هناك استجابة أو دعم لهذه اللجان؟
ج7- ليس بالصورة المطلوبة التي نأملها، فمنذ مايو الماضي خصص الرئاسي 120 مليون دينار للبلديات لمواجهة الأزمة، ولم يخصص بعدها أي مبالغ حتى الآن.
س8- بعد حادثة اقتحام نازحين للمباني السكنية غير المكتملة بطريق السكة، كانت هناك وعود بتوفير سكن للنازحين، أين وصلتم في ذلك؟
ج8- المجلس السياسي شكل لجنة عليا برئاسة النائب أحمد معيتيق وباشرت عملها بإعداد دراسة لتوفير مقار سكنية بعيدة عن مناطق الاشتباكات، ولكن هذه اللجان تحتاج إلى وقت.
س9-هل سيكون هذا القصف إنذارا لاتخاذ إجراءات أكثر جدية تجاه النازحين؟
ج9- هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها النازحون لخطر القصف، فمنذ أقل من شهر سقطت قذائف عشوائية في محيط مبنى السكن الداخلي الذي يتخذه النازحون مقرا لسكهنم، وهذه المرة الثانية التي تسقط القذائف عليهم.
س10- ما رسالتكم التي توجهونها من خلال شبكة الرائد إلى النازحين والمجلس الرئاسي؟
ج10- نقول للنازحين: كان الله في عونكم، ونطلب من المجلس الرئاسي أن يقف وقفة جادة وسريعة للنازحين، سواء بتوفير بدل إيجار أو استئجار فنادق لهم أو البحث عن بدائل سكن كاستغلال المدارس من جديد في ظل توقف الدراسة؛ فالأزمة كبيرة والنزوح مستمر يوميا في ظل استمرار القصف الهمجي على بلديات سوق الجمعة وأبو سليم وعين زارة وغيرها من بلديات العاصمة.
