لسنوات عديدة والشركة العامة للكهرباء لم تستطع توفير الطاقة الكهربائية كاملة للمستفيدين منها في كل ربوع البلاد، وفي كل عام تتحجج بنقص الموارد والميزانيات، وكذلك الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
ولكن في هذا العام تجد الشركة نفسها في موقف ضعيف في مواجهة الاتهامات التي تجمع على أن هناك عجزا في مستوى القيادة في الشركة لا عجزاً في توليد الطاقة الكافية. ففصل الصيف هذا العام تزامن مع تفشي وباء كورونا الذي تسبب في إغلاق الأنشطة التجارية العامة والخاصة ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى خروج منطقة جنوب طرابلس من دائرة الاستهلاك، الا أن الشركة فشلت في أول اختبار لها وانقطع التيار الكهربائي مدة تتجاوز 24 ساعة في بعض المناطق وانهارت الشبكة في المنطقتين الجنوبية والغربية.
دعوى نقص الميزانية لم تعد تجدي لإقناع المواطن، فقد كشف تقرير ديوان المحاسبة أن الشركة تحصلت خلال السنوات السابقة على ما يزيد على 4 مليارات دينار كدعم، ومع ذلك فشلت في توصيل الخدمة للمواطن كما يجب أو كما يطلب.
وبحسب تقارير الديوان فإن غالب المبالغ التي تحصلت عليها الشركة، إما صرفت على بند المرتبات، أو على شراء السيارات، كما أن صرف الشركة على إداراتها ومكاتبها وأثاثها، بلغ أرقاما خيالية، لم تكن الشركة في حاجة إليها على الأقل مع الحاجة المتزايدة في الطلب على الكهرباء.
ومن جهته قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بعد تقرير مطول أعدته لجنة التحقق من أسباب أزمة الكهرباء التابعة للديوان، إنه قدم تقريراً للمجلس الرئاسي طالب فيه باستبدال مجلس إدارة الشركة، لكن الرئاسي لا يزال محتفظا بالمجلس رغم فشله في إدارة الأزمة لسنوات.
وعدّد الديوان في تقريره، المخالفات الواردة والمسجلة على الشركة، من وجود ضعف في الأداء، والإهمال في صيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية، وصرف مبالغ دون جدوى عليها.
شكشك قال إن الديوان اجتمع مع الرئاسي بخصوص الشركة، وقال إنهم وجدوا في كل تقاريرهم الملاحظات ذاتها عليها، وشدد على ضرورة تغيير إدارتها.
