عدّ مسؤولون أمميون، الأربعاء، الهجمات التي شنت على أهداف مدنية وصحية في ليبيا انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، ووصفوها بالأكثر فظاعة خلال جائحة كورونا.
وقال بيان مشترك وقع عليه 7 من كبار المسؤولين الأمميين، من بينهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “مارك لوكوك”، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “فيليبو غراندي”، والمديرة التنفيذية للمنظمة الأممية للطفولة “هنريتا فور”، في بيان مشترك، إن نحو 400 ألف نازح في ليبيا نزح نصفهم خلال العام الماضي بعد الهجوم على العاصمة طرابلس.
وحذر موقعوا البيان من أن الصراع وجائحة كورونا، أصبحا يهددان الحياة في ليبيا، مضيفين أنه منذ بداية العام الجاري تسببت 15 هجمة على الأقل في تدمير المرافق الصحية وسيارات الإسعاف وإصابة العاملين في مجال الرعاية الصحية، داعين إلى تمكين الحكومة الليبية وشركائها من تكريس طاقاتهم لوقف انتشار الفيروس بالبلاد.
ونبه البيان إلى أن ظهور الفيروس في ليبيا، يشكل ضغطًا آخر على النظام الصحي الذي يعاني الإجهاد، كما أنه يهدد أكثر الأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد، وهو ما يعني أن خطر حدوث تصعيد إضافي لتفشي المرض مرتفع للغاية.
وأعرب المسؤولون الأمميون عن الانزعاج الشديد من الاستهداف المتعمد لمرافق المياه وتعرضها لهجمات عشوائية، وهو ما يعيق الجهود المبذولة لتنفيذ التدابير الأساسية للوقاية من الفيروس.
ووقع على البيان أيضاً المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي “ديفيد بيسلي”، والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان “نتاليا كانم”، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس جبريسوس”، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة “أنطونيو فيتورينو”.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” رصد، في تقريره الصادر الاثنين الماضي، وقوع 850 خرقا لوقف إطلاق النار في ليبيا بين 12 يناير و21 إبريل، مشيرا إلى أن هذه الخروق أودت بحياة “ما لا يقل عن 131 ضحية من المدنيين، منهم ما لا يقل عن 64 قتيلا بين الأول من يناير حتى نهاية مارس الماضي.
