وقعت ليبيا وتركيا في نوفمبر الفائت اتفاقية للتعاون في المجالين الأمني والبحري، لقيت ردود فعل رافضة من الدول التي تدعم حفتر وتحارب تركيا.
وأصدرت وزارات خارجية دول مصر واليونان وقبرص وفرنسا، بمشاركة الإمارات، الاثنين، بيانا يدّعون فيه أن الاتفاقية تهدد الاستقرار الإقليمي، وتتعارض مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وهذا ما اضطر وزارتي الخارجية الليبية والتركية إلى الرد على هذا التدخل.
صاحبة السجل الإجرامي
قالت وزارة الخارجية الليبية، في ردها، إن الإمارات لا تملك سوى العداء لتركيا وليبيا، وهي صاحبة السجل الإجرامي الواضح، وإن بيان وزراء خارجية الدول الخمس يفسح المجال للفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، وهو تدخل سافر وتزييف للحقائق.
وأضافت الخارجية، في بيان لها، أن الإمارات دولة غير متوسطية، وهو ما يوحي بوجود أهداف ومآرب أخرى لها، وأن ما دفعها للمشاركة في البيان هو التضامن مع دولة أخرى معتدية ومتدخلة في الشؤون الليبية.
تحالفات الشر
ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية التركية أن السلام لا يمكن أن يتحقق في المنطقة بإنشاء “تحالفات الشر”، وإنما بالتعاون والحوار الحقيقي الصادق.
وقالت الخارجية التركية، إن البيان المشترك هو مثال نموذجي على نفاق هذه الدول التي تسعى للفوضى وعدم الاستقرار الإقليمي من خلال سياساتها.
ورأت الخارجية، أن استنجاد اليونان وقبرص بجهات فاعلة غير إقليمية ليس لها صلة بالموضوع، عوضا عن التحاور مع الجهات المعنية ـ لا يمكن أن ينتج إلا عن منطق استعماري وانتدابي. وعزت الخارجية سبب مشاركة الإمارات في البيان رغم عدم علاقتها بالوضع في المتوسط إلى عدائها لتركيا وليبيا الواضح للعيان
