لم تكن البعثة منصفة يوماً في الأزمة الليبية، فلقد ساوت في بياناتها دائماً بين المعتدي بين المعتدى عليه، وبين الاعتداء الصارخ على المؤسسات الشرعية وبين المدافع بالحق عن هذه المؤسسات.
ولطالما نادت البعثة الأممية بضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي المبنثق عنه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، واللذان تعتبرهما أساساً لأي حوار بين الأطراف الليبية لحل الأزمة الليبية.
وبكل تأكيد فقد غضت البعثة الطرف عن الانقلاب الذي أعلن فيه حفتر إلغاءه جميع الأجسام السياسية في ليبيا، وتنصيب نفسه الحاكم الوحيد للبلاد، بعد مفاوضات كانت رعتها البعثة الأممية، ومنها حوار اللجنة المسماة 5+5 والتي عقدت اجتماعين في العاصمة السويسرية جنيف في يناير وفبراير الماضيين، ودعت لاستئناف حوار اللجنة المذكورة من جديد.
فأي طرفين تريد البعثة جمعهما، والطرف المعتدي ألغى الجسم الموازي الذي تريد البعثة أن تجمعه معه، واللجنة العسكرية 5+5 أحد لجان الحوار بينهما.
ولمحت البعثة بترحيبها بالمبادرة التي أعلنها عقيلة صالح بالتزامن مع إعلان حفتر انقلابه الذي كان أيضاً يشمل مجلس النواب الذي مايزال عقيلة صالح يدعي بأنه رئيسه، وتصر البعثة على تجاهل أعضاء مجلس النواب الذين يعقدون جلسات رسمية في طرابلس، واختاروا رئاسة ولجان منبثقة عنه.
فأي حوار تسعى البعثة لعقده مع معتدٍ، ومع منقلب على كل الشرعيات، وتريد جمعه مع أجسام هو نفسه لم يعد يعترف بها.
