في ظل اشتداد الخناق على مليشياته الذي تزيده يوما بعد يوم قوات الجيش الليبي بعد أن أطلقت عملية “عاصفة السلام” وتمهيدها لاقتحام ترهونة المعقل الأكبر لمليشياته بالمنطقة الغربية ـ يريد حفتر تقويض العملية السياسية والعودة بالبلاد إلى المربع الأول، فبعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي بثتها قناة العربية، ومن ثم رفضه لمسودة الدستور الصادرة عن هيئة منتخبة ديمقراطيا ـ عاد ليدعو الليبيين إلى إسقاط الاتفاق السياسي الذي يعدّ الدستور المؤقت للبلاد والمعتدّ به لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة.
إسقاط وتفويض
خليفة حفتر قائد المليشيات المعتدية على طرابلس دعا الشعب الليبي إلى إسقاط الاتفاق السياسي وتفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لتولي شؤون البلاد.
وأضاف حفتر، خلال كلمة متلفزة، أنه يجب أن تكون هذه المؤسسة قادرة ومؤهلة لقيادة المرحلة القادمة وإدارة شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يصدر عنها.
رفض الدستور
وكان خليفة حفتر قد صرح في 2018 برفضه مسودة الدستور التي صاغتها الهيئة المستقلة في البيضاء، قائلا “يجب أن يُترك الدستور لما بعد، وكان يُفترض ألّا يُطرق بابه في الوقت الحالي أصلاً”.
وأضاف حفتر، خلال لقاء آنذاك، أن عقيلة صالح رئيس مجلس نواب طبرق تعهّد له بأنّه سيقوم بتصحيح قانون الانتخابات وتصحيح الدستور الذي صاغته هيئة منتخبة من الشعب انتخابا مباشرا.
وقبل سيطرة ميليشاته على مدينة بنغازي ظهر الجنرال المأزوم في كلمة متلفزة تكلم فيها عن نيته التنحي فور إحكام سيطرة مليشياته على المدينة ليترك المجال لمن هم أقدر على إكمال المسيرة، حسب قوله.
“مجمدا”
حفتر المنقلب على كل الشرعيات، كان قد أعلن تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري في 2014، في كلمة مسجلة بثتها قناة راعيته السعودية “العربية”، أعلن خلالها خارطة طريق من 5 بنود.
وادّعى حفتر، في خطابه آنذاك، أن ما يقوم به هو محاولة “تعديل مسار الثورة الليبية”، نافيا حدوث انقلاب عسكري؛ “لأن زمن الانقلابات قد ولى”، حسب قوله.
