أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم فتح منظومة بيع النقد الأجنبي لتوفير السلع الغذائية والدوائية فقط ابتداء من الخميس المقبل.
المركزي أكد، في منشور على صفحته الرسمية، شروعه في بيع النقد الأجنبي بنفس قيمة الرسم السابقة وفقا لقرار المجلس الرئاسي، لكنه حذر من تداعيات هذا الخيار على السيولة وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، مجددا مطالبته للمجلس الرئاسي ببذل كافة الجهود واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة إنتاج النفط وتصديره.
المركزي أوضح أن الخيار الأمثل أن يقوم الرئاسي بتعديل قيمة الرسم المفروض على ببع النقد الأجنبي في السابق، واستنئاف بيعه لكل المناشط التجارية دون شرط، وهو ما يعدّ الضمان لاستمرار الدولة في مواجهة الأزمة.
مخاوف حقيقية
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة بمجلس النواب محمد الرعيض، إن هذا القرار واضح من خلال الفقرة 4 حيث حذر المحافظ من مخاوف حقيقية أراها فعلا ً تشكل ضرراً كبيراً على الاقتصاد وعلى المواطن.
وأشار الرعيض، في تصريح للرائد، إلى أن هذا السعر لو كان لكافة الأغراض وبدون قيود عندها سينخفض الطلب، لكن عند وضع القيود فالممنوع مرغوب وبالتالي سيكون هناك سوق موازٍ وتهريب للسلع، وعندها لن يستطيع المصرف توفير المطلوب وسنرجع إلى ما كنا عليه عام2017.
وناشد الرعيض المجلس الرئاسي إصدار قرار رفع الرسوم إلى 200% أو أكثر قليلا على بيع العملة لكافة الأغراض مؤقتا، ورفع القيود من قبل المصرف المركزي بشكل نهائي ببيع العملة بكافة الطرق القانونية.
خطوة مهمة
ورأى الكاتب والمتابع للجانب الاقتصادي محمد الشكري، أن فتح منظومة الاعتمادات في الوقت الراهن ـ مع تحفظه على بقاء سعر الصرف كما هو عليه ـ هي خطوة ستساهم في توفير السلع والأدوية وتثبيت سعرها في السوق، خاصة أن الوضع الحالي للبلاد بحاجة إلى توفير هذه المتطلبات في ظل ما تعانيه البلاد من مخاطر تفشي وباء كورونا، بالإضافة إلى توفير السيولة في المصارف.
وأضاف الشكري، في تصريح للرائد، أن فتح المنظومة لن يكون له تأثير كبير في خفض سعر الصرف بالسوق الموازي باعتبار أن هذه الاعتمادات سيحتكرها كبار التجار، ولن يستفيد منها الجميع، لكن إذا قبل المركزي فتح بطاقات الفيزا وما يعرف ببطاقة الـ10 آلاف دولار أو فتح منظومة أرباب الأسر مع الاعتمادات فهذا سيحدث تقاربا بين سعر المصرف والسوق الموازي.
قرار بعد ضغوط
ويرى الكاتب الصحفي علي أبوزيد أن هذا القرار يأتي نتيجة ضغوط من الأجسام السياسية إضافة للضغط الأمريكي المتمثل في تصريحات السفير “ريتشارد نورلاند”، وليس حرصاً على المصلحة الوطنية كما يدعي الكبير.
أبوزيد أكد، في تصريح للرائد، أن المجلس الرئاسي الآن مطالب بآليات رقابية وإصلاحات حكومية واقتصادية لتقلل تداعيات تأخر المركزي في اتخاذ هذه الخطوة. تكرار الخطأ ويخشى المحامي والمصرفي محمد بلعيد أن فتح الأعتمادات للسلع الغذائية والدوائية فقط سيكرر الخطأ الذي حدث عامي 2016 و 2017.
السوق الموازي
وأوضح بلعيد، على صفحته الرسمية، أن التجار الذين لم يتحصلوا على اعتمادات سيذهبون إلى السوق الموازي لشراء الدولار مما سيزيد الطلب عليه ليرتفع سعره في السوق.
وطالب بلعيد الرئاسي بتعديل الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي قبل فتح المنظومة بالتنسيق مع المصرف المركزي في السعر حتى لا نقع في فخ شح السيولة وارتفاع السعر في السوق الموازي، وفق قوله.
ولم تأت أزمة شح السيولة وإغلاق منظومة الاعتمادات إلا بعدما أغلقت مليشيات حفتر كافة الموانئ النفطية لاستخدامها ورقة ضغط للسيطرة على طرابلس، والتغطية على خسائرها العسكرية، وهو ما زاد معاناة المواطن من هذه الإجراءات غير المسؤولة.
