بعد تفشي وباء كورونا في العالم اتخذت كل الدول إجراءات احترازية وأعلنت حالة الطوارئ، وأقفلت المنافد الجوية والبرية أمام المسافرين ما أولد أزمة جديدة للمواطنين العالقين في عدة دول، خاصة دولتا تركيا وتونس.
وكما هي العادة تكفلت كل الدول باستجلاب رعاياها أو مد يد المساعدة لهم، وهذا ما فعلته حكومة الوفاق عبر وزارة خارجيتها التي أكدت تسكين أكثر من ألفي مواطن من العالقين في تونس وتركيا بفنادق، ووفرت لبعضهم دعما ماليا وأدوية وبدل إيجار.
لكن الحال يبدوا أنه يشوبه التقصير الحكومي الذي اتسمت به الوفاق طوال 4 سنوات الماضية، فاشتكى المواطنون في عدة دول من الإهمال الحكومي وعدم تقديم الدعم اللازم لهم، وعدم إرجاعهم إلى ليبيا، مشككين فيما نقلته وزارة الخارجية بأنها وفرت السكن والأدوية والدعم المالي للعدد المذكور.
معاناة المواطن بتركيا
أحد المواطنين العالقين في تركيا رياض حسين، خرج بعد تصريحات القنصلية الليبية في إسطنبول، مطالبا اياها بوضعهم في الحجر الصحي بما يناسب المعايير التي حددها وزير الصحة، ومنع وضع الجنسيات الأخرى مع الليبيين.
وأوضح حسين، في تصريح للرائد، أن هناك أٌناسا تستغل الأزمة في إسطنبول وصرفت قيمة 45 ألف ليرة تركية في يومين لغرفة شخصين، مشيرا إلى أن القنصلية لم توفر لهم أطقما طبية ومواد تعقيم بالفندق، وعدم وجود مندوب لتنظيم وتسكين النزلاء.
وبين حسين، أن المواطنين العالقين في تركيا لم يعد يملكون أي مبالغ مالية، ومنهم من يحتاج أدوية وعلاجا للأمراض كالسكري والدولة لم توفر لهم ذلك.
مطالبات من تونس
ويبدو أن شكاوي العالقين في تركيا هي ذات شكاوي عالقي تونس، وأكد أحد المواطنين العالقين في تونس هشام أحمد، أن أكثر الليبيين العالقين في العاصمة التونسية لم تقدم لهم السفارة الليبية أي أموال أو توفر لهم أماكن للسكن، مشيرا إلى أنها مغلقة منذ الأربعاء الماضي بحجة تعقيمها.
أحمد بينّ في تصريح للرائد أن السفارة لم تُعرهم أي اهتمام ولم تعطهم شيئا إلا الكلام والوعود وكتابة أسمائهم في قوائم وجعلهم يصطفون طوابير أمامها، مشيرا إلى أن المواطنين هناك لا يتجاوز عددههم 300 وليسوا 1632 كما صرحت القنصلية، وفق قوله.
وناشد أحمد كل الجهات المسؤولة عن رعاية الجالية الليبية بتونس الإسراع في تقديم المال لهم وإسكانهم في أماكن صحية خشية إصابتهم بوباء كورونا الذي تفشى في دولة تونس، لافتا إلى أن السفارة منحت بعض الأشخاص المقربين منهم فقط مبالغ وسكنا صحيا.
وتساؤلات يطرحها البعض عن القيمة التي خصصتها حكومة الوفاق للعالقين في الخارج أين ذهبت؟ وهل معاناة العالقين هي باب فساد جديد ينهش ميزانية الدولة؟
