في كل مرة يظهر علينا وزير الصحة أحميد بن عمر أو وكيلها محمد هيثم عيسى، في تصريحات أو لقاءات أو مقابلات صحفية، ليحاولا أن يوضحا ما أنجزته أو ما تحاول أن تنجزه الوزارة، ونخص هنا جهودها في مكافحة جائحة كورونا.
الوزارة يقول مسؤولوها إنها ستنجز وستعمل وستنفذ، ولكن تلك الجهود والأقوال لم تثمر نتائج واضحة وجلية على أرض الواقع، وثبت هذا عند إعلان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.
لا خطوات ملموسة ولا واضحة.
في هذا الباب، قال المحلل السياسي عبد الله الكبير، إنه لا خطوات ملموسة ولا واضحة قامت بها وزارة الصحة لمجابهة كورونا حتى الآن.
وأضاف الكبير، في تصريح للرائد، أنه لا ينبغي أن تكون على رأس لجنة الأزمة شخصيات مرفوضة وعليها اعتراض من البلديات؛ لأن ثمة كفاءات يمكن الاستعانة بها وتكليفها من خارج الدائرة التي يحيط بها الرئاسي نفسه ويصر عليها رغم شبهات الفساد التي تحوم حولها، مشيراً إلى أنه لكي لا ينفرط عقد الوفاق على حكومة الوفاق فعليها الاستماع للبلديات والاستجابة المرنة لمطالبها.
وأوضح الكبير أن الدور المحوري في مواجهة الجائحة يقع على عاتق الأطباء والأطقم الطبية المساعدة، وهم بحاجة إلى مساندة وتحفيز وتوفير كافة متطلبات وقايتهم من العدوى لكي يتمكنوا من العمل بثقة وأمان، متسائلاً ما الذي فعلته وزارة الصحة إذا كانت الشكوى من نقص هذه المعدات في المستشفيات مستمرة؟.
تحرك بطيء
ومن جهته، رأى الكاتب علي أبوزيد، أنه بالنظر إلى الوقت الذي تحركت فيه وزارة الصحة فقد كان متأخر جداً، وهذا خطأ كبير سيجعل احتواء الجائحة تحدياً صعباً، خاصة في الظروف التي تعانيها ليبيا.
وأكد أبوزيد، في تصريح للرائد، أن حالة الكتمان وعدم الشفافية من شأنها أن تزيد القلق والارتباك لدى المواطنين، وهذا من شأنه أن يفاقم الوضع، وأعتقد أن المجلس الرئاسي مطالب بإعادة النظر في اللجنة المكلفة بمجابهة الجائحة، وكذلك في بعض شخصيات وزارة الصحة، ووضع آليات أكثر صرامة في صرف الميزانية المخصصة بعد الحديث المستمر عن الفساد الذي ينخر جسد الوزارة.
وزارة الصحة ليست استثناءً
ومن جانبه يرى الكاتب والصحفي إبراهيم عمر، أن وزارة الصحة لم تكن استثناء، فهي مثل كل الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة ـ عاجزةٌ عن فعل أي شيء في كل الأوقات والأزمان.
وأوضح عمر أن أي وزارة لم تتمكن من تقديم ما يتوقع منها لأسباب كثيرة، أولها اختيار المسؤول فيها وفق معايير المحاصصة أو المقاسمة، والتحجج بنقص المخصصات والإمكانيات.
وأضاف عمر، في تصريح للرائد، أن ووزارة الصحة كان مسؤولوها عاجزين منذ زمن طويل، فكيف بهم في هذه الحالة الخاصة والطارئة التي تحتاج إلى سرعة استجابة، وأداء وتواصل سريع مع الأطقم الطبية والطبية المساعدة وتوفير الإمكانيات لمواجهة تحدٍّ بحجم كورونا .
وتظل وزارة الصحة مطالبة بسرعة التحرك والأداء، والأهم والمطلوب فعله سريعاً هو تشجيع وتحفيز الأطقم الطبية للتعامل مع الحالات بسرعة وبمهنية، والإسراع بتجهيز غرف العزل الصحية التي قالت إنها في طور تجهيزها.
