طالب المواطنون السودانيون المتعاقدون مع شركة “بلاك شيلد” الإماراتية من مجلس الوزراء السوداني مخاطبة الإمارات؛ لتقديم اعتذار رسمي لهم واسترداد حقوقهم.
ونظم المواطنون وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء السوداني داعين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى محاسبة الإمارات، ومقدمين مذكرة تتضمن البحث والتحقيق في كيفية سفر الشباب السودانيين إلى الإمارات، ومحاسبة المسؤولين والمتورطين داخل بلادهم.
وكان محامون سودانيون أعلنوا مطلع مارس الحالي البدء في اتخاذ إجراءات قانونية ضد وكالات سفر ساهمت في خداع شباب سودانيين بعقود عمل مع شركة “بلاك شيلد” الإماراتية، ونقلتهم إلى ليبيا؛ للقتال مع حفتر.
