في ظل الوضع الراهن الذي تشهده البلاد، والذي تسببت به مليشيات حفتر عندما أغلقت المورد الأساسي للبلاد، بإيقاف إنتاج النفط من الحقول والموانئ النفطية، بدعم وتأييد من الحكومة الموازية التي تصف نفسها المسؤول عن المواطنين بالمنطقة الشرقية، عاد الحديث مجددا عن الفساد الذي يشوب عملها، وغضها النظر عن معاناة المواطن، والتداعيات التي تسببها.
الديوان يُحذر من الوهمية المالية
رصد تقرير لديوان المحاسبة في البيضاء مخالفات عديدة ارتكبتها الحكومة الموازية برئاسة الثني، أغلبها تتعلق بالتصرف في المال العام، وصرف ملايين الدولارات من خزائن الدولة يجري تسويتها تحت بنود وصفها التقرير بـ “الوهمية”، مشيرًا إلى صرف مبالغ مالية ضخمة مقابل توريد وتركيب كاميرات ومواد منزلية ومكملاتها وصيانة المرفقات الخاصة بمقر الحكومة الموازية.
وأكد التقرير على اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات غير القانونية، منها صرف مبالغ مباشرة على مشاريع داخل نطاق البلديات، دون اتباع الإجراءات الصحيحة عن طريق تخصيص مبالغ لوزارة الحكم المحلي من أجل تخصيصها للبلديات والإشراف عليها، وتخصيص مبالغ لمشروعات غير مدرجة بالميزانية العامة، دون أن يصدر بها قرار تخصيص في الميزانية.
العشوائية المُفرطة
المصرف المركزي بالبيضاء قال إن أرصدة الحكومة الموازية لدى المصرف المركزي قد استنفذت القدرة على الاستمرار بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي والذي امتد لخمس سنوات، مما يستوجب عليها البحث عن البدائل المناسبة لتمويل الميزانية وليس إقحام المصرف المركزي فيما لا يعنيه من قضايا تمويل الميزانية.
وكان رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد صرح في وقت سابق عن بلوغ الدين العام في المنطقة الشرقية إلى 50 مليار دينار خلال السنوات الماضية.
المشري قال إن مصارف الوحدة والتجارة والتنمية إضافة إلى التجاري الوطني بدرجة أقل، شبه مفلسة وتكاد تنهار في الفترة المقبلة، مضيفًا بأن مصرفي التجارة والتنمية والوحدة الذي يقع مقرهما الرئيسي بمدينة بنغازي استنفذا كل أرصدة وأموال المودعين.
