· هناك 3000 جثة يتطلب استخراجها إمكانيات كبيرة
· توقف عملنا في تاورغاء؛ نتيجة عدوان حفتر على أبو قرين
· هناك مفقودون ليبيون من حربي تشاد وأوغندا
· المنظمات الأجنبية اهتمت بملف المفقودين الليبيين أكثر من الدولة
· عدد المفقودين المسجلون لدينا يفوق 4000 مفقود
· قوات حفتر تستهدف أي عمل إنساني مباشرة
· لو لم نكن ضمن ميزانية العام الجاري سيتوقف العمل
قال رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين الدكتور “كمال سالم السيوي” إن عدد المفقودين المسجلين لديهم بلغ 4000 مفقود، متوقعاً أن يصل العدد 10 آلاف مفقود قياساً إلى البيانات المتوفرة لديهم.
وفي مقابلة خاصة مع الرائد استغرب من عدم تضمين الهيئة في ميزانية عامي 2018 – 2019م، مضيفاً أنهم بانتظار اعتماد ميزانية العام الجاري؛ لتضمينهم فيها
وأشاد “السيوي” بدور المنظمات الدولية في دعم الهيئة، بوضع أرضية للعمل وإنشاء قواعد بيانات، والبدء في تركيب مشرحة وصلت نسبة إنجازها 60٪، ومعمل للبصمة الوراثية .. فإلى نص الحوار:
كُلفت برئاسة الهيئة في عاشر أشهر العام الفائت، فما هي أبرز الملفات قيد اهتمامك؟
الهيئة أنشئت بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 525 للعام 2018م بعد فصلها عن هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، وكانت في السابق تحمل اسم “الإدارة الفنية التابعة لهيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين”، طبعاً حجم العمل والعاتق على هيئة المفقودين تطلب أن تكون مستقلة إدارياً ومالياً؛ لإنجاز الأعمال الموكلة إليها، ملفات كثيرة تعمل عليها الهيئة، لدينا عدد من البلاغات عن مقابر معلومة الهوية وليست مجهولة، ولدينا أيضاً عدد من المقابر المنتشرة داخل طرابلس وخارج طرابلس، ولدينا ملف تاورغاء، بناء على اتفاق تاورغاء مصراتة، عملنا على جزء كبير منه، حالياً تم التوقف؛ نتيجة عدوان حفتر على أبو قرين، والظروف الأمنية، لدينا بلاغات عن العدوان على العاصمة، مهتمون أيضاً بمواصلة تجهيزات الهيئة مثل المعامل الخاصة بتحليل عينات الحمض النووي، ولدينا نقص في تجهيزات فرق الجثامين، كما أننا نعاني إشكاليات في بعض الأمور الإدارية والمالية التي تعيق عمل الهيئة، نحاول حلحلتها؛ لأنه لو لم يتم حل هذه المشاكل فلن تستطيع الهيئة أداء اعمالها بطريقة سلسلة وناجحة.
من ضمن بنود الاتفاق الموقع بين مصراتة وتاورغاء لعودة قاطني الأخيرة لمدينتهم “بند البحث عن المفقودين”، هل أنجزتم شيئاً بخصوص ذلك؟
نحن تحركنا حسب الخطة الموضوعة من قبل المجلس الرئاسي واتفاق مصراتة تاورغاء، بالكشف عن المنطقة الواقعة يمين الطريق الساحلي باتجاه الشرق هي العين والحراتكة وعلام، تم الانتهاء من تمشيط منطقتي العين والحراتكة، وبقيت علام التي أنجزنا 80٪ من العمل فيها، 20٪ على يمين الطريق، توقفنا نتيجة الظروف الأمنية وهجوم حفتر على أبو قرين؛ حفاظاً على الفريق الفني، وفي حال تحسن الوضع الأمني، سنستأنف عملنا، قمنا بتمشيط كامل المناطق، وتعاملنا مع البلاغات الواردة إلينا في السابق 2016 – 2017م وعددها 10 بلاغات بوجود جثث مجهولة الهوية في تاورغاء، وكان من ضمن البلاغات أيضاً اكتشاف بعض الجثث المتناثرة مجهولة الهوية ولم يتم معرفة أصحابها.
هناك مفقودون ليبيون منذ عام 2011م، هل قمتم أو بدأتم بأي جهود للتعرف على مصير أولئك؟، وما هي الإمكانيات المطلوبة لمعرفة مصيرهم؟
نحن لدينا بلاغات وردتنابعد 2011م عن مفقودي حرب تشاد الأولى والثانية، وحرب أوغندا، وأناس فقدوا في السبعينيات، طبعاً النظام السابق لم ينشئ مؤسسة أو منظمة تُعنى بالمفقودين، عندما تتحدث عن أهالي المفقودين أو أهالي الضحايا، يقولون أنهم لم يجدون مكانا يلجؤون إليه للبلاغ عن مفقوديهم، مثلاً هناك مقاطع مصورة في السوشيال ميديا ويوتيوب تظهر وجود مقابر في أوزو ووادي الدوم، جثث لليبيين في الصحراء، ونحن من ضمن خططنا، بمجرد ما تتهيأ الظروف الأمنية سنقوم بانتشال كل الجثث ولن نتركها هكذا في الصحراء، أما بشأن الإمكانيات فنحن طبعاً من تأسيس الإدارة الفنية نهاية العام 2011م وبداية العام 2012م لم يكن لدينا أي إمكانيات، وللأمانة كان الدور الأكبر للمؤسسات المعنية بالمفقودين الجهات الأجنبية الخارجية كان لها دور أكبر للاهتمام بملف المفقودين الليبيين أكبر صراحة من الدولة الليبية، وعندما نقارن مدى الإمكانيات التي قدمتها الحكومات السابقة للمفقودين وتلك التي قدمتها المنظمات الأجنبية، نتحدث عن معمل للبصمة الوراثية تبرعت به شركة ريبسول الإسبانية، والمشرحة الموجودة خلف مبنى الإدارة تبرعت بها شركة كورية هبة منها للدولة الليبية.
أشرت إلى توقف العمل بالمشرحة، فما أهمية هذه المشرحة؟، وهل نتوقع استئناف العمل بالمشرحة لدخولها حيز العمل قريباً؟
طبعاً وجود المشرحة مهم جداً؛ لأنه عندما نستخرج الجثث من المقابر الجماعية ننقل الجثث إلى المشرحة الموجودة في المستشفيات، وأحيانا المستشفيات تعاني نقص الثلاجات الخاصة بالجثث مجهولة الهوية في القضايا الجنائية والوفاة العادية، فمشارح المستشفيات تشتكي من مضايقات، في أي مكان في العالم يعمل في هذا المجال تكون هناك مشرحة خاصة به، فكرة المشرحة تم الاتفاق عليها مع وكالة تابعة لوزارة الدفاع الكورية بإنشاء مشرحة، بعد تخصيص الدولة قطعة أرض ملاصقة للهيئة العامة للبحث عن المفقودين، وتم إنجاز المشرحة بنسبة 60٪ وتوقف العمل بالمشرحة من قبل الشريك الأجنبي؛ نتيجة الظروف الأمنية، وقدمنا مذكرة للمجلس الرئاسي للذهاب والتفاوض مع الشريك الأجنبي، لاستكمال المشرحة، لأنه لم يكن هناك عقد، هي كانت هبة للدولة الليبية.
في مقابل ذلك، بالنظر للظروف التي تتعرض لها العاصمة طرابلس من عدوان يشنه خليفة حفتر، هل تتوقع قدوم الشريك الأجنبي لإكمال المشرحة؟
صراحة ولكي لا نهضم حق المجلس الرئاسي الذين وصلتهم مذكرة بخصوص ذلك، وكانوا متفاهمين جداً، ولم تكن لديهم أي إشكالية، حتى السيد الرئيس أوفدني لكوريا للتفاوض مع الشريك الأجنبي، أما القدوم لاستكمال المشرحة لأننا في حاجة لها، أو أن الدولة الليبية ملزمة بإكمال 40٪ صراحة كان هناك دعم من المجلس الرئاسي بهذا الخصوص يعني أدبياً، فإما أن يأتي الشريك الأجنبي يكملها، أو تكملها حكومة الوفاق الوطني.
عائلات ليبية، آباء وأمهات، ماتوا دون أن يعرفوا مصير أبنائهم المفقودين، من يتحمل مسؤولية ذلك أم أن الحكومة قامت بما يجب أن تقوم به؟
من حق الأهالي أن يعرفوا مصير أبنائهم، وهذا اختصاص أصيل للهيئة التعرف على الضحايا، وتبليغ ذويهم بمصير أبنائهم، فضرورة التعرف على المفقود لها أهمية حتى من الناحية الاجتماعية والناحية الشرعية، نحن كنا إدارة تحت مؤسسة وزارة الشهداء سابقاً، هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين حالياً، للأمانة كان هناك تقصير كبير جداً من وزارة الشهداء، ومن هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين في دعم هذا الملف، ونحن قدمنا في ذلك تقارير كثيرة، وكانت هناك إشكاليات، وكانت هناك بيروقراطية، والأموال المخصصة للإدارة الفنية للبحث عن المفقودين لم تكن تصرف للإدارة، بحكم أني كنت على رأس هذه الإدارة لأربع أعوام، لم يكن هناك دعم حقيقي أو حتى بنسبة 10٪ لعمل هذه الادارة.
هل هذا ما يفسره تأخير تفعيل الهيئة بعد 6 سنوات من إنشاءها بقرار حكومة علي زيدان رقم (89) الصادر في 27 فبراير 2013م؟
هناك عدة إشكاليات، الجزء الأول وزارة رعاية الشهداء والمفقودين، الجزء الثاني العمل الكبير المنوط بالهيئة لتكون أكبر من إدارة، إضافة إلى أن هناك توجه كعمل إدارة بطبيعتها، حينما تبحث عن المفقودين، أنت تبحث عن مفقودين ليبيين، حينما تنسبها لجسم الطرف الآخر ربما ينظر لها خصم، كان لا بد من إنشاء إدارة أو هيئة مستقلة حيادية، لا تتبع أي توجه سياسي؛ لأنه عمل انساني بالدرجة الأولى، وهمها الكشف عن مصير أي مفقود ليبي، فقد في السنوات الماضية.
هل أنتم قادرون على إنجاز المطلوب منكم؟ أم تعولون على دعم المنظمات صاحبة الخبرة مثل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ICMP واللجنة الدولية للصليب الأحمر؟
ليبيا ليست بمعزل عن العالم، لو لم يكن لمثل تلك المنظمات دور مثل المنظمة الدولية للمفقودين “ICMP”، لما وضعنا قاعدة أو أرضية للانطلاق منها، مثل تلك المنظمات صاحبة الخبرة، استفدنا منها في التدريب وإنشاء منظومات وقواعد بيانات، كان لها دور كبير، نحن لا نعول على الحكومة الليبية ونتناسى المنظمات الدولية، هذه المنظمات معترف بها، مثل منظمة ICMP تتبع محكمة الجنايات الدولية، معترف بها في العالم، عملت في العراق وكندا وأمريكا، ودول أخرى، وليس الدولة الليبية فقط من عملت اتفاقا معها، شركاء المنظمة عديدون.
هل خاضت تجربة في ليبيا؟
خاضت بالفعل
كيف كانت نتيجة التجربة؟
كانت جيدة جداً، كان الاتفاق في 2013م وافتتحوا مكتبا في ليبيا، صراحة أنا لم اكن في تلك الفترة موجود في الإدارة، لكن قابلت المديرة التنفيذية، ولم يكن هناك اهتمام كبير من وزارة أسر الشهداء للاستفادة من المنظمة، العام والنصف التي تواجدت فيه المنظمة كان بالإمكان إنجاز عمل كبير، ولكن ما أنجز لم يتعد 30٪ أو 40٪، وفي العام 2014 نظراً للظروف التي مرت بها ليبيا، خرجت المنظمة الدولية ولم يعد هناك تواصل للظروف التي يعرفها الجميع.
لو أطلعتنا على إحصائيات عن عدد المفقودين الليبيين، سواء في أحداث الثورة، وخلال المعارك ضد تنظيم داعش في سرت، وفي معركة صد العدوان على طرابلس، هل بدأتم في مشروع جمع بيانات ما قبل الاختفاء؟
نحن لدينا بلاغات، ولدينا مقابر جماعية، أول الأمر كان هناك تخوف من الأهالي بالإبلاغ عن مفقوديهم، حسب البيانات المتوفرة لدينا، وقياساً إلى عدد المقابر الجماعية العدد المتوقع للمفقودين في ليبيا يفوق 10 آلاف مفقود، وأتوقع أن يفوق العدد الحالي هذا الرقم، هذا الرقم غير مشمول بمفقودي العدوان على طرابلس، وكذا المفقودين في الحرب ضد تنظيم الدولة، كما أنه لا يزال هناك مقابر معلومة ولم يتم الوصول إليها، مثل مقبرة سيد السائح ومقبرة اسطى ميلاد، ومقابر أخرى في سرت، وبن جواد، ودرنة، وبنغازي، هذه المقابر بها عدد كبير من المفقودين، لدينا إحصائيات مسجلة فعلياً ونعرف كل مدينة وكم بها مفقود، عدد المسجلين لدينا الآن يفوق 4 آلاف مفقود، هذه هي الأعداد، لكن المؤشرات تشير إلى أن العدد أكبر من ذلك.
لو أشرنا إلى تلقي البلاغات، كيف تتلقون البلاغات وكم بلاغ عن مفقود تلقيتموه حتى الآن؟
نحن طبعاً عملنا استكشافا، نتلقى بلاغات، من مجهولين يتخوفون من إعطاء بياناتهم، كل ذلك يتم عن طريق النيابة العامة، حينما يأتينا بلاغ وأمر استخراج جثث، كل ذلك يأتينا عن طريق النيابة، أما الاستكشاف فحينما نتوقع أن مناطق معينة شهدت اشتباكات وحربا ونزاعا، لدينا فرق تقوم بتمشيط المكان، مثل ما يحدث في الحرب على العاصمة، نتوقع وجود مفقودين وأشلاء وجثث في خلة الفرجان ووادي الربيع، وعين زارة والسواني.
هل تلقيتم بلاغات عن وجود مفقودين في العدوان على العاصمة طرابلس؟
تلقينا بلاغات، دخولنا كفرق فنية للمحاور ليس سهلاً، أنت تعلم أن قوات حفتر تستهدف أي عمل إنساني مباشرة، كما استهدفوا سيارات الإسعاف، ما تقوم به فرقنا ليس انتشالا فقط، عمليات تفتيش بيوت، بحث تحت الأنقاض وفي البيوت وفي المناطق الزراعية، هذا يتطلب دحر العدوان على طرابلس، فرقنا ستنطلق مباشرة إلى تلك المناطق مباشرة بإذن الله بعد دحره .
التعرف على المفقودين بعد البحث عنهم، يتطلب جمع وحفظ العينات البيولوجية من الأهالي، هل أنجزتم أو من سبقكم شيئاً بخصوص ذلك؟
هناك إدارة تحت مسمى إدارة التعامل مع الأهالي، أسست بمعايير دولية في كيفية استقبال الملفات والتعامل مع أهالي المفقودين، طبعاً نحن لدينا نماذج خاصة، تملأ من أهالي المفقود، وأخرى تملأ من الإدارة المختصة، بالنسبة لأهالي المفقودين، هناك إدارة تتعامل معهم مباشرة، يأتي أهل المفقود، ونملأ منه بيانات، وهناك أوراق نطلبها لفتح ملف في الإدارة المختصة، ومن ثم لدينا وحدة إدارة المفقود، يتم فيها جميع بيانات الحمض النووي التي تخص أهالي المفقود المباشرين، وتحفظ في ثلاجات خاصة لمقارنتها بالحالات في المقابر الجماعية، إلى هذه اللحظة نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية مجتمعة حالت دون الحصول على موارد مالية سواء كانت في السنوات السابقة، ولم يتم دعم الإدارة سابقاً ولا الهيئة حالياً للدفع بهذا الملف للأمام.
ما الذي يعيقكم اليوم؟
ما يعوقنا بالدرجة الأولى غياب الدعم المادي، أنشئ قرار تأسيس الهيئة عام 2018م ولم يتم تضمين الهيئة في ميزانيتي عامي 2018 – 2019م، ونحن بانتظار ميزانية 2020م، ونأمل أن يتم تضميننا في ميزانية 2020م، فإذا لم نكمن ضمن ميزانية هذا العام سيتوقف العمل، ولن يكون بوسعنا الصمود أكثر، عمل المفقودين في تطور دائم، هناك أجهزة حديثة، إمكانيات جديدة، نحن لن نعمل بإمكانيات قديمة، فهذا يتطلب أموالا لفرق البحث والطب الشرعي ومعامل تحليل البصمة الوراثية، وفرق التدريب، يحتاج مثل هذا العمل لمبالغ ضخمة، كما أسلفت العمل ليس متوقفا، نحن لدينا مقابر معلومة لم يتم العمل عليها، لدينا ما بين 2000 ـ 3000 جثة لا تزال متواجدة تحت التراب، يتطلب استخراجها إمكانيات كبيرة، ونأمل من الحكومة أن تولي الملف دعماً ويحظى باهتمامها.
