منذ بداية العدوان على العاصمة تباينت مواقف المجتمع الدولي من الأزمة الليبية، فبعد شبه صمت دولي عند إعلان حفتر فتحه المبين في أبريل الماضي اتجهت بعض الدول إلى دعم عدوان حفتر علانية بالسلاح، مثل فرنسا، واتخذت أخرى موقف الحياد مثل إيطاليا، وفشل مجلس الأمن في اتخاذ أي قرار ملزِم في الأشهر الأولى للعدوان.
وكان دخول المرتزقة الروس على خط القتال مع حفتر هو ما حرك الإدارة الأمريكية لإدانة هذا التدخل، تبعها توقيع الاتفاقية العسكرية بين حكومة الوفاق وتركيا، التي قلبت الموازين وجعلت المجتمع الدولي يهرول نحو ليبيا، خاصة الدول الأوربية التي احتضنت في برلين اجتماعا حول الأزمة الليبية، أعقبه قرار لمجلس الأمن تحت رقم 2010 يتبنى مخرجات برلين الداعية إلى وقف دائم لإطلاق النار وحظر توريد الأسلحة، غير أن هذه المخرجات لم تطبق على أرض الواقع، فقد شهدت الأيام الماضية اختراقا متكررا لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل مليشيات حقتر التي قتلت أكثر من 40 مدنيا خلال الهدنة المعلنة.
وما زاد الأمر تعقيدًا فشل المبعوث الأممي غسان سلامة في إدارة الحوار السياسي في جنيف، وهو ما أجبره على تقديم استقالته، لتدخل بعدها الأزمة الليبية في فراغ وسط مخاوف من انهيار كامل لوقف إطلاق النار في ظل التباطؤ في تعيين مبعوث جديد للبعثة خلفا لسلامة المستقيل منذ أسبوع.
انتظار المبعوث الجديد
وقال المحلل السياسي عبد الله الكبير، إن تراجع اهتمام المجتمع الدولي بليبيا بعد استقالة سلامة سببه أن سلامة كان يتحرك محاولا الوصول إلى إجماع دولي يضع الأزمة على طريق الحل.
وأضاف الكبير، في تصريح للرائد، أن هذا لن يستمر طويلا؛ إذ ستعاود الدول ذات المصلحة الاهتمام بالملف الليبي حالما يتضح من هو المبعوث الجديد وما هي رؤيته للحل؟.
وأوضح الكبير أن الدول كافة لديها ما يشغلها الآن وهو تأمين مواطنيها من خطر فيروس كورونا؛ لذا لن تُولي اهتماما في هذه الآونة بما يجري من انتهاكات خارج حدودها.
لا جدية في الحل
ومن جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي علي أبوزيد، أن سبب عدم تحرك المجتمع الدولي إزاء تعديات حفتر الأخيرة، وتباطؤه في تعيين خلف لسلامة يدل على أمرين، أحدهما عدم جديته في الالتزام يدعم الحل السياسي، والآخر عدم أولوية حل الأزمة الليبية لديه.
وأضاف أبوزيد في تصريح للرائد أن هذا يؤكد أن استقالة سلامة كانت بسبب يأسه من الحصول على الدعم الجاد من المجتمع الدولي لحل الأزمة.
