ازدادت وتيرة الجرائم في بنغازي في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ فسُجلت في أسبوع واحد أكثر من جريمة تصفية واختطاف آخرها كان اختطاف فتاة تبلغ من العمر 17 عاما واغتصابها من قبل من يدعون أنفسهم أنهم بحث جنائي.
بنغازي التي يستمر الإعلام الموالي لحفتر التسويق بأنها تشهد وضعا أمنيا ممتازا خاليا من الانتهاكات والجرائم، أصبحت تقبع تحت سطو الميليشيات القبلية التي تنتهك الأعراض وتكمم الأفواه وتسرق ممتلكات المواطنين في وضح النهار دون حسب ولا رقيب.
وضع أمني متدهور
أستاذ القانون الدولي سامي الأطرش وصف الوضع الأمني في المنطقة الشرقية وبنغازي تحديدا بـ “المتدهور جدا” في ظل وجود الجرائم والانتهاكات التي تحدث بشكل مستمر، موضحا أن هذه الانتهاكات أصبحت تهدد السلم بشكل قوي في بنغازي ولها انعكاسات اجتماعية على كافة الشرائح.
وأضاف الأطرش، في تصريح للرائد، أن هذه الجرائم والانتهاكات تأتي نتيجة لتدهور الوضع الأمني وعدم قدرتهم على بث الأمن والأمان والاستقرار واستمرار وجود عمليات الخطف والقتل على الهوية وحرمان المواطنين من ممتلكاتهم والتعبير عن رأيهم أصبح من المستحيلات وحوادث لخرق قوانين حقوق الإنسان.
وكشف الأطرش، أنهم بصدد إطلاق مشروع يقضي بتوظيف الجبهة القضائية القانونية في عدة جوانب وعلى مستويات مختلفة والعمل مع الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومركز حقوق الإنسان الدولي؛ لكشف حقيقة ادعاء أن ميليشات حفتر جيش منظم وعلى أسس ضبط وربط.
فوضى الكرامة
ومن جهته أفصح رئيس منظمة ضحايا لحقوق الأنسان ناصر الهواري أن الوضع الأمني في بنغازي أصبح من سيء إلى أسوء فإن القمع وتكميم الأفواه ازداد جدا فآخر العمليات التي حدثت هي اعتقال المحامي عدنان العرفي.
وقال الهواري، في تصريح للرائد، إن ميليشات حفتر أصبحت تتطور في جرائمها فهي تتعدى على أرزاق المواطنين وتعتقل النساء خاصة في مدينة درنة، مشيرا إلى أن قضية النائب سهام سرقيوة لم يتم التحقيق فيها وكذا مقتل النساء السودانيات.
تكميم الأفواه
وقال أستاذ القانون الدولي موسى القنيدي، إن استمرار الانتهاكات في مدينة بنغازي تحديدا ينفي المزاعم التي تؤكد أن المدينة تعيش وضعا أمنيا مستقر خاصة وأنها لا تقتصر على نوع محدد من الانتهاكات، مبينا أن كل من يفكر في الخروج عن السلطات الأمنية التي تحكم سيطرتها على بنغازي سيكون معرضا للقتل والخطف والإخفاء القسري والاعتداء على حرمات البيوت والممتلكات .
وأضاف القنيدي، في تصريح للرائد، أن هناك سياسية في بنغازي لطمس أي صوت معارض داخل المدينة وطمس الحقائق التي تتحدث عن أن هناك عمليات لتكميم الأفواه من قبل السلطات الأمنية التي تقبض سيطرتها بشكل حقيقي وفعلي على بنغازي وتمنع أي صوت يعلو غير صوتها.
وأشار القنيدي، إلى أنه يجب أن تدان هذه الانتهاكات من الجميع دون استثناء على اعتبار انتشار ثقافة الإفلات من العقاب منذ عام 2011 مرجحا أن أحد أسباب هذه الانتهاكات هو غياب المؤسسة الليبية القضائية على القيام بدورها من أجل مكافحة هذه الجرائم ومساءلة كل المسؤولين عنها ومحاكمتهم.
وتقيد هذه الجرائم والانتهاكات في بنغازي دائما ضد مجهول رغم أن الفاعل معروف والمجني عليه غالبا ما يكون مواطنا بسيطا ليس له ظهر يسنده في ظل سطوة الميلشيات على المدينة.
