بعد إعلان البعثة الأممية أن اجتماعات الجولة الثانية للجنة 5+5 خلصت إلى إعداد مسودة اتفاق تقضي بوقف إطلاق النار، وتسهيل عودة النازحين، وآلية مراقبة مشتركة لوقف إطلاق النار تشرف عليها البعثة واللجنة، وستُعرض المسودة على قيادات الطرفين للتشاور.
جاء الرد سريعاً عليها من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بتعليق المشاركة في الحوار السياسي دون تحقيق تقدم واضح في المسار العسكري، يتمثل في وقف حقيقي لوقف إطلاق النار وعودة النازحين.
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أكد خلال مؤتمر صحفي اتفاق أعضاء المجلس على عدم إجراء حوار سياسي في ظل استمرار قصف ميليشيات حفتر واختراقهم للهدنة وأوضح المشري بأنهم أرسلوا شروطهم للبعثة للمشاركة في الحوار السياسي، مشددا على وقف العدوان كشرط أساسي للمشاركة .
وأعلن رئيس مجلس النواب حمودة سيالة تعليق المشاركة في حوار جنيف إلى حين إحراز تقدم في المسار العسكري والإنساني، متمثلاً في وقف العمليات العسكرية وعودة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم.
وطالب سيالة، في مؤتمر صحفي، البعثة الأممية بالكشف عن أسماء المشاركين المستقلين في الحوار ومعايير اختيارهم، مؤكدا تمسكهم بالمادة 12 من الاتفاق السياسي والمتعلقة بآلية تعديل الاتفاق السياسي واتخاد القرارات.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، في تصريح للرائد، إن المجلس شدد على أن الاتفاق السياسي هو المرجعية لأي حل سياسي، وعلى رفض عسكرة الدولة، وعودة الدكتاتورية، مبينا أن المسار السياسي لا يمكن أن ينجح ما لم يجرِ الاتفاق على حل للمسار الأمني والعسكري.
من جهته اعتبر عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، بأن غسان سلامة “يكذب على نفسه ويصدق في نفسه”، فيوما يقول إن هناك تفاؤلا في الحوار العسكري، ويوما آخر يعبر عن خيبة أمله، وكأنه بذلك ينسب في النجاح له والفشل لليبيين.
وأشار الفقيه في تصريح للرائد أنه قد سبق لمجلسي النواب والدولة أن أصدرا بياناً مشتركاً اشترطا فيه مواصلة الحوار في المسار السياسي، بتحقيق نتائج في الحوارين العسكري والاقتصادي.
فكيف سيتصرف سلامة الآن بعد إعلان المجلسين تعليق مشاركتهما في الحوار في ظل التصعيد المستمر من ميليشات حفتر، وقصفها المتواصل الأحياء السكنية في العاصمة.
