رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار باستعداد مجلس الأمن الدولي للنظر في تعديل نظام العقوبات المفروضة على الأصول الليبية المجمدة بما يسهم في تعزيز حمايتها.
وقالت المؤسسة في بيان لها الجمعة، إنها تواصل في الفترة الحالية إنجاز استراتيجيتها للتحول الشامل والحوكمة والإصلاح الإداري ولا تطالب بالرفع الكامل للتجميد، وإنما إدخال المزيد من المرونة للتحوط من أي انخفاض لأداء أصولها تحت التجميد.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا رقم “2509” للعام الحالي 2020 أبدى من خلاله استعداده للنظر في تعديل نظام العقوبات بما يكفل توفير حماية لبعض الأصول المجمدة التي تعاني من الآثار السلبية للتجميد.
