رحبت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ” 2510″ الذي يجيز اتخاذ تدابير ضد التصدير غير المشروع للنفط الليبي.
وأدانت المؤسسة، في بيان لها على صفحتها الرسمية، محاولات الحكومة الموازية السيطرة على الإدارة العامة للتفتيش والقياس التابعة للمؤسسة، وهي تلعب دورا أساسيا في عملية تصدير النفط وتتبع المؤسسة بطرابلس وأي محاولة للتدخل في عملها يعد تصرفا غير قانوني بموجب القانون الليبي.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أن الخسائر اليومية لإغلاق النفط تجاوزت أكثر من مليار و380 مليون دولار أمريكي حتى تاريخ 12 فبراير الحالي، مجددة دعوتها إلى إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها.
