مدد مجلس الأمن الدولي نظام العقوبات المفروضة على ليبيا ومنع بيع النفط الخام بطرق غير مشروعة باعتباره يقوض جهود حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط.
وأيدت 11 دولة بالمجلس القرار الصادر، الثلاثاء، الذي يؤكد الالتزام الراسخ بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ويشير إلى بيع النفط بطرق غير مشروعة يشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في ليبيا.
وسيعقد المجلس اليوم، الأربعاء، جلسة حول الوضع الليبي لدعم مشروع وقف دائم لإطلاق النار المقدم من بريطانيا والمشروع المقدم من ألمانيا وإيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة الذي يقضي بتمديد حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول والتدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة التي فرضت وعدلت بموجب قرارين وتمديد أيضا ولاية فريق الخبراء لعام آخر.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدرا قرارا في سبتمبر عام 2018 يقضي بتخويل المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ببيع النفط تحت إشراف حكومة الوفاق.
