بعد إيقاف موالين لحفتر إنتاج وتصدير النفط بإقفال الموانئ النفطية لأكثر من 25 يوما بدأت العائدات والإيرادات في التدني بشكلٍ يومي حتى وصل بها المطاف إلى الحد الأدنى الذي لم تشهده ليبيا منذ عام 2011.
المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي طالبا بفتح الموانئ لما لها من تداعيات على الاقتصاد الليبي، وتهديد للأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية خاصة وأن أكثر من مليون مواطن ليبيا يتقاضون مرتباتهم من إيرادات النفط.
أزمة وطنية حقيقة
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قال، إن تواصل إغلاق الموانئ ينذر ببداية أزمة وطنية حقيقية ويجب اتخاذ إجراءات فورية؛ لإنهاء هذه الإقفالات غير المسؤولة.
وأضاف صنع الله، وفق بيان للمؤسسة على صفحتها، أن التدخل السياسي في قطاع النفط والغاز الليبي سيكون له آثار كارثية على الاقتصاد الوطني والشعب الليبي على المدى القصير والطويل، مشيرا إلى أن هذا الإقفال وضع المؤسسة أمام تحد لم يسبق أن واجهته خاصة بعد قفل مصفاة الزاوية.
وفي آخر إحصائية للخسائر أفادت بها المؤسسة الوطنية للنفط أن الخسائر بلغت أكثر من مليار و42 مليون دولار أمريكي وتراجع إنتاج النفط إلى أكثر من 181.576 برميل في اليوم.
إيرادات يناير صفر
وكشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه للإيرادات والإنفاق العام في يناير الماضي أن قيمة الإيرادات النفطية صفر، وأن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية بلغت 11 مليون دينار، وإجمالي رسوم بيع النقد الأجنبي وصلت 2 مليار و319 مليون.
وأضاف المركزي، أن الخسائر زادت عن 2.5 مليار دينار إثر إيقاف إنتاج النفط وتصديره في العام الحالي، محذرا من استمرار إقفال المصدر الوحيد لإيرادات الدولة الذي يهدد الأوضاع الاقتصادية والمالية.
ودعا المركزي إلى تظافر الجهود وعودة الإنتاج وتصديره فورا مفيدا أنه رغم مطالبته المتكررة منذ سبتمبر العام الماضي لم يتم اعتماد ترتيبات مالية للعام الحالي حتى الآن.
شكل سلبي
قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمد الرعيض، إن قفل النفط يؤثر على ليبيا بشكل سلبي وعلى مصرف ليبيا المركزي أن يعمل بحذر ويستمر في فتح الاعتمادات والحوالات.
وأضاف الرعيض، في تصريح للرائد، أن المجتمع الدولي والليبيين يسعون إلى فتح النفط؛ لأن إغلاقه جريمة في حق كل ليبي، ونحن بهذه الطريقة نضيع الفرصة على أنفسنا ونعطيها لدول أخرى تزيد من إنتاجها وتستفيد ولربما هذه الدول تحاربنا بأموالها الآن.
وبين الرعيض أنه لا يوجد هناك مسمى تحت كلمة توزيع عادل للثروة فإن في العالم كله توجد إدارة الثروة، موضحا أن دخل ليبيا من النفط لا يكفي لدفع المرتبات لكل الليبيين خاصة بوجود العدد الهائل للموظفين والدعم المفرط والدعم السلعي، مشيرا إلى أنه حتى الذين أقفلوا النفط هم متضررون ومرتباتهم تصرف من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس.
