أكدت وزارة المالية بحكومة الوفاق، قيامها بكل واجباتها القانونية ومسؤولياتها بعد إحالتها أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يناير الماضي إلى مصرف ليبيا المركزي منذ 23 من يناير.
وقالت الوزارة، في بيان لها الاحد، إنها ما تزال تنتظر قيام المصرف المركزي بإجراءات التنفيذ أو عقد لقاء لمناقشة أي إشكال يعيق التنفيذ، مضيفة أن سبب التأخير قد يرجع لانشغالات محافظ المصرف المركزي الخارجية، وفق البيان.
وتابعت الوزارة أنها تلقت كما هائلا من التساؤلات والاستفسارات عن أسباب تأخير صرف مرتبات يناير مع قرب انتصاف فبراير حملت بين طياتها التذكير بمعاناة النازحين والمهجرين جراء ذلك.
يشار إلى أن وزارة المالية قد حمّلت المصرف المركزي، في بيانها الأخير في 28 يناير، مسؤولية عدم صرف المرتبات بحجة عدم اعتماد الترتيبات المالية، وهو ما عدّته الوزارة حجة واهية.
