دعا وزير الخارجية محمد سيالة إلى ضرورة أن يكون لليبيا دور محوريٌ في إدارة ومتابعة ما تحققه الأموال والأصول الليبية في الخارج من عوائد لا تشملها القرارات الدولية الصادرة بشأن تجميدها.
وأضاف سيالة، في كلمته التي ألقاها الجمعة خلال اجتماعات الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، أن القرارات الدولية أبعدت الدولة الليبية عن مراقبة هذه الأموال والإشراف عليها، والتي تم إيداعها من قبل القنوات الرسمية في إطار تنفيذ سياسة ليبيا للاستثمار في الخارج.
وطالب سيالة أن تتم الاستفادة من عوائدها داخلياً في دعم الاقتصاد الوطني والعملة، مؤكداً أنه كان من المفترض أن تكون محصنة من أي تهديد بموجب القرارات الدولية.
وأوضح سيالة بأنه سبق وأن تم إبلاغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأهمية أن يلعب الاتحاد دورا في المحافظة على هذه الأموال وما تدره من عوائد، خاصة تلك الموجودة في بريطانيا، وسعي الأخيرة، متجاهلة كل القرارات الدولية لاستصدار تشريع من مجلس العموم لاقتطاع جزء من هذه الأموال لسداد تعويضات عن أحداث لم يكن الشعب الليبي مسؤولاً عنها، وقد تم تسويتها في وقت سابق.
وأكد بأن دولة ليبيا تقدمت بطلب لمجلس الأمن الدولي لتعديل قراره الذي جمد بموجبه الأموال والأصول الليبية في الخارج، بحيث يعطي ليبيا ومؤسساتها الاستثمارية حق إدارة الأموال والأصول دون فك التجميد عليها.
وجدد سيالة التأكيد أن سلب حق إدارة الدولة الليبية للأموال والأصول الليبية في الخارج، ساهم بشكل كبير في انخفاض العوائد، مجدداً طلبه دعم الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي طلب ليبيا في هذا المجال.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر قراراً في عام 2011، بتجميد الأموال الليبية بالخارج التي قدرت بنحو 160 مليار دولار.
