تحث البعثة الأممية الخطى لعقد محادثات بين الأطراف الليبية تسعى من خلالها إلى الوصول إلى اتفاق جديد على غرار اتفاق الصخيرات الذي وقعت عليه الأطراف الليبية في منتصف ديسمبر 2015، وأنتجَ المجلسَ الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والمختلف عليها محلياً.
وفي الوقت نفسه طالبت أصوات من جانب حكومة الوفاق بعدم المشاركة في محادثات جنيف إلا بعد توفر شروط معينة جاءت على لسان نواب عدة.
الانسحاب وعودة المهجرون
فالنائب والناطق الرسمي باسم مجلس النواب حمودة سيالة، قال، إن النواب سيشاركون في محادثات جنيف متى توفرت الظروف الموضوعية للمشاركة.
وأوضح سيالة، في تصريح للرائد، أن هذه الظروف تشمل الوقف الكامل للأعمال القتالية وانسحاب القوات المعتدية وعودة المهجرين والنازحين.
ومن جهته، قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض، إنه قبل الانخراط في أي حوار سياسي يجب وقف إطلاق النار بشكل نهائي، وعودة القوات المعتدية إلى تمركزاتها قبل أبريل الماضي. وأضاف الرعيض، في تصريح للرائد، أن عودة كافة النازحين إلى ديارهم واستتباب الأمن في كافة مناطق الصراع ونجاح الحوار العسكري في هذا الشأن ـ يُعدّ شرطًا أساسيًّا قبل مشاركة المجلس في حوار جنيف.
تعنت متبادل
وفي هذا الصدد، يرى الكاتب والمحلل السياسي فرج فركاش، أن مجلس نواب بنغاري يضع شروطًا تعجيزية، وكذلك بعض أعضاء مجلس النواب بطرابلس.
وأضاف فركاش، في تصريح للرائد، أن انسحاب القوات المهاجمة، أمرٌ فنيٌّ تختص به لجنة المسار العسكري 5 + 5، ويجب أن يُترك للعسكريين الذين لهم دور في تثبيت الهدنة والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومناقشات ملفات أمنية أخرى تتعلق بوحدة المؤسسات الأمنية والعسكرية، وبرنامج لإنهاء المليشيات والكتائب المسلحة في كل ليبيا، وليس في طرابلس فحسب.
ويرى فركاش أن الشروط التعجيزية الصادرة من مجلس نواب بنغازي، تأتي في إطار رفع سقف المطالب، و”العنتريّات” الإعلامية لدغدغة عواطف الرأي العام، وفق قوله، مؤكدا أن البعثة عازمة على المضي في المسار؛ بدليل ترشيح النواب المجتمعين في طرابلس لـ 5، في انتظار ترشيح النواب المجتمعين في بنغازي للـ 8 الباقين.
وفي انتظار ما سيسفر عن لقاء اللجنة العسكرية المعروفة بلجنة 5+5 سيكون هناك حديث واشتراطات أخرى، قد تدفع بالحوار إلى الأمام وقد توقفه وتعيد المشهد للوراء.
