بعد مرور 20 يوما على إغلاق الموالين لحفتر بأمر منه الموانئ النفطية ـ بدأت فاتورة الخسائر تتزايد يوميا مع تحذيرات من عواقب وخيمة تصاحب استمرار الإقفال على الشعب الليبي من جميع النواحي.
إيقاف إنتاج النفط وتصديره أرجع شبح تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وشح السيولة ـ إلى ذاكرة المواطن الذي انتعشت آماله قليلا بعد استقرار إنتاج النفط وبدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
عواقب وخيمة وشاملة
المؤسسة الوطنية للنفط أفصحت عن بلوغ خسائر الإغلاق حتى نهاية يناير الماضي، أكثر من 622 مليون دولار أمريكي، وأكدت أن هذا الإقفال لن يؤدي إلا إلى إفقار الدولة الليبية.
وحذرت المؤسسة من أن توقف إنتاج النفط سيؤثر في إمداد محطات توليد الكهرباء بالغاز، كما أن هذا الإغلاق المفاجئ سيؤدي إلى تجمد النفط الخام، وفي حال تفريغه سيؤدي إلى تلوث بيئي واسع الانتشار.
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، من جهته، إنّ الإيرادات النفطية هي عمادُ الاقتصاد الليبي، ويُدفع منها مرتبات 1.3 مليون مواطن ليبي.
وكشف صنع الله عن أن دعوة إغلاق النفط في مواقع التواصل الاجتماعي أطلقتها “جيوش إلكترونية” من خارج ليبيا، وهي التي تُسيّر هذه الحملات الدعائية لإغلاق النفط، ولا تمثل لا الواقع الليبي ولا كل الليبيين.
رصاصة في الرأس
أما محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير فوصف إقفال تصدير النفط بـ “الرصاصة في الرأس”، محذّرًا من حدوث عجز في ميزانية العام الحالي إذا ما استمرّ الإقفال.
وعبّر الكبير عن أمله في استئناف عمليات الإنتاج والتصدير في أقرب وقت، خاصة في ظل عدم تحديد ميزانية العام الحالي بعدُ، موضحا أن 95% من الميزانية يعتمد على صادرات النفط.
إدانات دولية
ومن جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة ومبعوثها غسان سلامة، عن قلقها من وقف إنتاج النفط، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي وعلى الشعب، ومطالبة بعودة تدفق النفط في أقرب وقت.
وأكدت البعثة، في موقعها الرسمي، اتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة، وأهمية الحفاظ على سلامة المؤسسة الوطنية للنفط وحيادها.
إيطاليا أدانت كذلك بشدة الإغلاق على لسان رئيس وزرائها جوزيبي كونتي الذي قال، إن ذلك سيعرض استثمار موارد الطاقة للخطر، وإنه عمل لا يقل خطورة عن الأعمال العسكرية.
وفي سياق متصل، طالبت السفارة الأمريكية في ليبيا بضرورة استئناف عمليات إنتاج النفط وتسويقه من المؤسسة الوطنية الشرعية في طرابلس فورًا.
وقالت السفارة، على حسابها في تويتر، إن إيقاف تصدير النفط يهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية، وسيتسبب في مزيد من المعاناة لليبيين.
ولم يقتصر الأمر على هذه الدول بل تعدّاها إلى دول عربية من بينها قطر التي استهجنت وزارة خارجيتها اقتحام عناصر حفتر ميناء الزويتينة النفطي وإيقاف التصدير منه.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن ثروات ليبيا ملك لليبيين، ولا يحق لأي طرف من الأطراف التلاعب بمقدرات البلاد واستعمالها ورقة للضغط.
وبعد كل هذه المطالب والإدانات يستمر حفتر في إغلاق النفط المصدر الوحيد لقوت الشعب الليبي الذي يتطلع إلى الانتعاش الاقتصادي.
