في أول ظهور له على الساحة التقى وكيل وزارة الدفاع صلاح الدين النمروش ممثلي شركة “جونز” الأمريكية للاستشارات الأمنية والعسكرية، في أول نشاط علني منذ توليه للمنصب في أكتوبر الماضي.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي يتمسك فيه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمنصب وزير الدفاع رغم الدعوات المطالبة بتعيين شخصية أخرى لهذه الحقيبة منذ إقالته وزير الدفاع عام 2018.
النمروش و”جونز”
النمروش بحث مع وفد شركة “جونز” سبل إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية وتطويرها على أسس علمية وفنية صحيحة.
وقالت وزارة الدفاع، في صفحتها الرسمية، إن الاجتماع ضم المسؤولين الأميركيين بالشركة ونخبة من مختلف مكونات المؤسستين الأمنية والعسكرية.
السراج متمسك بالمنصب
يأتي هذا التطور في الوقت الذي لا يزال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج متمسمكا بمنصب وزير الدفاع منذ إعفائه الوزير السابق المهدي البرغثي في يوليو عام 2018، وبعد الدعوات الملحة لتعيين شخصية بديلة، عيّن السراج النمروش وكيلا للوزارة في أكتوبر الماضي بينما احتفظ هو بمنصب وزير الدفاع.
فقد أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القرار 1268 لسنة 2019م، بتكليف العقيد صلاح الدين عبد الله النمروش من مدينة الزاوية بمهام وكيل وزارة الدفاع.
النمروش بدأ مشواره العملي ضابطا ومهندسا بإدارة المشتريات العسكرية عام 2000م، ثم مديرا لمكتب المعلومات والدراسات بالإدارة بين 2014 و2015، وهو حاصل على دكتوراة في مجال هندسة الحاسوب من ماليزيا.
تسمية وزير للدفاع
ولم يوقف تعيين النمروش وكيلا للدفاع المطالبات للمجلس الرئاسي بتعيين وزير للدفاع؛ لما تمثله هذه الحقيبة من دور مهم في حفظ الأمن وسيادة للدولة، خاصة بعد بدء العدوان على طرابلس في أبريل 2019.
وكانت
لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في طرابلس، قد أوصت، في نوفمبر الماضي،
بتسمية وزير للدفاع وأحالت التوصية إلى المجلس الرئاسي، إضافة إلى العديد من
الأصوات التي طالبت المجلس الرئاسي بعدم ترك هذا المنصب شاغرا.
ويرى مراقبون أن تكليف وزير للدفاع أمر مهم وعاجل للغاية، لا سيما أن هذه الوزارة تعدّ أيقونة مهمة في عمل أي حكومة، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد اعتداء خارجيا من دول شتى اتخذت من خليفة حفتر أداة رخيصة لوأد حلم الشعب الليبي في إقامة الدولة المدنية والاستمرار في سرقة المزيد من ثرواته.
