عزت وزارة المالية تأخر صرف مرتبات يناير الحالي إلى رفض مصرف ليبيا المركزي صرفها؛ بحجج وصفتها بـ “الواهية”، وتنم عن عدم فهم المسؤولين بالمصرف للوضع القانوني السائد.
وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية، الثلاثاء، أنها أحالت أذونات الصرف والحوالات المالية للقطاعات والوحدات الإدارية الحكومية يناير على المركزي، وأرجع كل المعاملات المالية بحجة عدم اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020 .
ونوهت الوزارة إلى أن المركزي مستمر في ضرب النصوص القانونية بعرض الحائط، ويستمر في إرجاع معاملات الوزارة دون أي مبرر، لافتة إلى أن المركزي كان أكبر المعرقلين لإصدار الرئاسي قراراه رقم 1569لسنة 2019بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة عملا بأحكام قانون النظام المالي للدولة.
يشار إلى أن وزير المالية فرج بومطاري كان قدم في 18 ديسمبر 2018 استقالته إلى المجلس الرئاسي؛ بسبب قفز المركزي على الأدوات التنفيذية
