يواصل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير القفز على اختصاصات السلطة التنفيذية في البلاد، وانفراده بالقرار دون الرجوع إلى التشريعات واللوائح القانونية في ظل غياب الجهات الرقابية.
فبعد إرجاع المصرف المركزي لأكثر من مرة المعاملات، وبيان وزارة المالية الذي وصف ذلك بالتعنت غير المبرر يدور حديث عن أسباب هذه الأفعال غير المسؤولة من قبل الكبير، وخاصة في هذه الأوقات الصعبة، بحسب متابعين.
المالية تشتكي من تعنت الكبير
واستمرارا لنهج التعنت والانفراد بالقرار، والتغول على صلاحيات غيره قالت وزارة المالية، إن المصرف المركزي أرجع المعاملات المالية بحجة عدم اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020 أكثرة من مرة مما يدل على تعنت المحافظ.
وأضافت الوزارة، في بيان لها بالخصوص، أن حجج المركزي واهية وتنم عن عدم فهم ومتابعة من قبل مسؤولي المصرف المركزي للوضع القانوني السائد، وأنه بالرغم من توفر التغطية المالية ما يزال المركزي يضرب بالنصوص القانونية عرض الحائط، ويستعمل أسلوب الدكتاتورية الإدارية.
الكبير يعيق عمل المالية
قفز الكبير على صلاحيات وزارة المالية لم يكن الأول من نوعه فقد قدم وزير المالية فرج بومطاري استقالته لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في ديسمبر 2018؛ بسبب افتعال المركزي معوقات ضد وزارة المالية، ورفض السراج حينها الاستقالة.
وأوضح بومطاري بأن الكبير يقفز على اختصاصات الأدوات التنفيذية، في الوقت الذي يفترض فيه أن يعمل على تحقيق النمو الاقتصادي في إطار السياسة العامة للدولة.
الكبير يتغول على المالية
شكوى المالية في قفز الكبير على السلطة التنفيذية أكدها ديوان المحاسبة وعلى لسان رئيسه خالد شكشك الذي قال، إن مصرف ليبيا المركزي تدخل في اختصاصات وزارة المالية، وحاول توجيه الترتيبات المالية بحسب ما يراه، مع أن كلا منهما تحت رقابة الديوان.
وتساءل شكشك عن وجود قانون ينص على قيام مصرف ليبيا المركزي بالرقابة على الحكومة!؟ وأجاب بالطبع لا يوجد أي نص قانوني يعطي الحق لمصرف ليبيا المركزي بالرقابة على وزارة المالية وهذا فساد وانحراف بعينه.
وتابع شكشك كلامه بأن وزارة المالية لديها حسابات في المصرف المركزي ومن حقها الصرف تحت رقابة ديوان المحاسبة كجهة رقابية وتحت إشراف الحكومة كجهة مشرفة.
ويرى مراقبون أن تغول الكبير وانفراده بالقرار ومصادرته لصلاحيات الوزارات والهيئات المختلفة يعبر عن نهج ديكتاتوري إداري يتنافى مع مبادئ الإدارة الحديثة التي تقوم على توزيع الصلاحيات بين إدارت الدولة .
