لطالما حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من تعطيل العمل في المواقع النفطية المختلفة من موانئ وحقول، وبذلت في سبيل ذلك جهودا مضنية في الحفاظ على استقرار إنتاجه ورفع القدرة الإنتاجية إلى قرابة مليون و300 ألف برميل يوميا.
وسعت المؤسسة إلى تطوير الحقول النفطية عبر زيادة عمليات الاستكشاف وصيانة الآبار وتطويرها للرفع من كفاءتها وإنتاجيتها؛ خوفاً من مصير مجهول يضر بالاقتصاد الوطني وبما يؤثر على الميزانية والتي ستطال تأتيراتها الحياة المعيشية للمواطن مباشرة، وتعطل مسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها مند أكثر من عام.
إلا أن عقبة حفتر دائما ما تظهر أمام مساعي الوطنية للنفط في كل محاولة منه للاستحواذ على عائدات البلاد من النفط لتمويل حروبه، يتسبب من خلالها في إغلاق الموانئ النفطية التي هي أمل الليبيين في الاستقرار الاقتصادي والتحسن المعيشي.
محاولة أولى بدأ حفتر مغامراته في السيطرة على النفط في يوليو 2018 عندما سلم الموانئ إلى الحكومة الموازية لإدارة عمليات التصدير إلا أن محاولته قوبلت بالرفض من المؤسسة الوطنية الشرعية في طرابلس بحسب قرارات مجلس الأمن.
هذه المحاولة التي كلفت الدولة الليبية ملايين الدولارات بعد إغلاق الموانئ النفطية اصطدمت بضغوط دولية، طالبت خلالها مجلس الأمن الدولي بالتصدي لأي محاولة لبيع النفط الليبي بصورة غير مشروعة، فرد حفتر منكسرا إدارة الموانئ إلى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.
محاولة ثانية ولا يزال حفتر يحاول السيطرة على الموانئ النفطية وبإصرارا منه على المغامرة بقوت الليبيين في محك السياسة…
أمر حفتر مناصريه في المنطقة الشرقية بالتوجه للحقول وإغلاق الموانئ النفطية وكسبها كورقة ضغط في مؤتمر برلين الذي سيُعقد غدا الأحد.
حفتر لا يهمه تضرر الاقتصاد الليبي بقدر ما تهمه مصالحه فأطلق موالوه إلى الموانئ، وبدأوا بإغلاق ميناء الزويتينة النفطي الذي يصدر 70 ألف برميل يوميا الأمر الذي قد يكلف الدولة خسائر يوميا تقدر بـ4 ملايين دولار يوميا.
إغلاق الموانئ النفطية قد يعيدنا إلى عام 2014 حينما أغلق إبراهيم الجضران المواني قرابة 3 أعوام ما قصم ظهر الاقتصاد الليبي.
