متغيرات ومؤشرات إيجابية طرأت على الاقتصاد الليبي مع انتعاش ملحوظ في عام 2019 إثر تعافي الإنتاج النفطي للبلاد، الذي أدى إلى ازدياد الدخل القومي للبلاد، ووضع ميزانية تخلو من العجز الذي لازمها في السنوات الماضية.
النفط يتعافي
بداية التغير الاقتصادي لعام 2019 ظهرت في صادرات النفط التي تعتبر أساس نمو الاقتصاد الليبي باعتبار أن 90% من الموازنة العامة تبنى على صادرات النفط الخام.
فرغم تعافي الإنتاج اليومي للنفط الليبي هذا العام مقارنة بالأعوام الأخيرة السابقة إلا أنه بدأ العام بتعثر بسيط عندما استمر إغلاق حقل الشرارة النفطي الذي يعدّ أكبر الحقول في البلاد بسبب حراك “غضب فزان” الذي بدأ في ديسمبر من العام المنصرم وحتى مارس الماضي.
هذا الإغلاق كلف الدولة الليبية خسائر قدرت بـ 32.5 مليون دولار يوميا أي مليارا و800 مليون طوال فترة الإغلاق التي استمرت قرابة أربعة أشهر.
ورغم هذه الخسائر بسبب إغلاق حقل الشرارة، فقد قفز الإنتاج اليومي من النفط الخام إلى مليون و300 ألف برميل يوميا، وحصدت ليبيا في يناير المنصرم عائدات نفطية قدرت بمليار و602 مليون دولار، لتنخفض هذه العوائد في فبراير إلى مليار و264 مليون دولار قبل أن ترتفع إلى مليار و533 مليون دولار في مارس.
واستمر ارتفاع الدخل من إنتاج النفط في أبريل، وباعت ليبيا النفط بما قيمته مليار و872 مليون دولار ليسجل شهر مايو أعلى دخل نفطي هذا العام بمليارَيْن و320 مليون دولار؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط آنذاك، لكن هذا الدخل سرعان ما انخفض سريعا في يونيو المنصرم؛ بسبب بعض الإغلاقات، وهبوط الأسعار العالمية للنفط، فهبطت العوائد في يونيو إلى مليارا و737 مليون دولار.
هذا الانخفاظ لم يدم طويلا فقد قفزت العائدات في يوليو إلى مليارين و150 مليون دولار، وشهد أغسطس انخفاضا طفيفا في العائدات إلى ملياري دولار، وواصلت العائدات انخفاضها في سبتمبر حتى وصلت مليارًا و810 ملايين دولار لتصعد في أكتوبر إلى مليارين و191 مليون دولار، بحسب ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط هذا العام باستثناء عائدات نوفمبر وديسمبر التي لم يعلن عنهما بعد.
وتتمثّل إيرادات المؤسسة في عائدات مبيعات النفط الخام، والسوائل الهيدروكربونية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز.
الدينار يتعافى
صاحب تعافي الإنتاج النفطي للبلاد تعافٍ ملحوظ للدينار الليبي أمام النقد الأجنبي
في السوق الموازي، وتراوحت أسعار الدولار أمام الدينار بين 4.5 بداية العام و3.92
دنانير للدولار الواحد نهاية العام.
هذا التعافي للدينار جاء بعد استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادي التي اعتمدها المجلس الرئاسي، وخفض الرئاسي في 30 يوليو الفائت الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي من 183% إلى 163 % أي من 3.90 إلى 3.60 دنانير مقابل الدولار الواحد.
أرباب الأسر
وتماشيا مع سلسلة الإصلاحات وسياسة معالجة تهدور الدينار، شرعت، في الـ 20 من
أغسطس الفارط، المصارف التجارية في صرف النصف الأول من منحة أرباب الأسر للعام
الحالي التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي نهاية يوليو الماضي.
وتباع المنحة المحددة بقيمة 500 دولار لكل مواطن بسعر الصرف الرسمي مع شريطة ربط المستفيد لرقم هاتفه برقمه الوطني كإجراء اتخذه المركزي لمنع تسرب الفساد إلى هذه المنحة.
وفي سبتمبر الفائت، قال مدير مشروع منحة أرباب الأسر لدى مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي، إن 180 ألف رب أسرة حصلوا على مخصصاتهم من الدولار منذ بدء التوزيع.
وأضاف السيوي في تصريحات صحفية، أن قيمة إجمالي ما جرى تسليمه إلى الأسر بلغ نصف مليار دولار، شملت نحو مليون مواطن، موضحا أن المصرف المركزي وضع خططا لحماية إجراءات صرف المخصصات للعام الحالي من التلاعب والتزوير في الأرقام الوطنية.
عبث اقتصادي وطباعة عملة
وبعد الطفرة الإيجابية التي مر بها الاقتصاد الليبي عام 2019 أقدم حفتر على خطوة كان من شأنها أن تعصف بالاقتصاد مجددا وتساهم في تدهور قيمة الدينار التي تعافى عقب الإصلاحات الاقتصادية.
ففي أكتوبر الماضي، كشفت الرائد عن وصول “أكثر من مليارَيْ دينار ليبي” طبعت مؤخرا في روسيا؛ لدعم حفتر في عدوانه على طرابلس، ومصارف المنطقة الشرقية والمناطق الداعمة لحفتر في الجنوب.
وتأكيدًا لما نشرته الرائد أفصحت وكالة “رويترز” مطلع نوفمبر، عن أن ما يقارب من 4.5 مليارات دينار ليبي من العملة المطبوعة في روسيا أرسلت إلى المركزي الموازي في البيضاء بين فبراير ويونيو الماضيين.
وأوضحت الوكالة أن بيانات جمركية روسية تؤكد أن 4 دفعات من فئتي 20 و50 دينارا حصلت على موافقة جمركية من روسيا في فبراير ومارس ويونيو، قيمة كل دفعة نحو مليار دينار، وأن قيمة أوراق النقد التي حصلت على موافقة جمركية في السنوات الثلاث الماضية بلغت 10 مليارات و805 ملايين دينار.
هذه العملة المطبوعة في روسيا لدعم حفتر جزء منها وقع في فخ مالطي عندما ضبطت السلطات المالطية شحنة من العملة مكونة من حاويتين تبلغ مساحة كل منهما 2000 قدم مكعب كانت متجهة للمصرف المركزي الموازي في البيضاء في منتصف نوفمبر المنصرم.
ونقلت صحيفة “مالطا تايمز” آنذاك عن مسؤول كبير في الاستخبارات المالطية قوله، إن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم شرعية حكومة الوفاق، وتنفيذًا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بليبيا التي تدعمها مالطا.
2019 عام دون عجز
ولأن عام 2019 عام إيجابي مر به الاقتصاد الليبي فمن الضرورة أن تخلو الإيرادات السيادية لهذا العام من العجز، وأعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات من يناير حتى نوفمبر الماضي بلغت 51.5 مليار دينار، موضحا أن الإيرادات السيادية والنفطية سجلت 30.622 مليار دينار، بفائض وصل 2.205 مليار دينار.
وأضاف المركزي أن إيرادات بيع النقد الأجنبي بلغت 21.088 مليار دينار بفائض 6.605 مليارات دينار، فيما سجلت النفقات الفعلية لبند المرتبات 21.608 مليار دينار، والدعم 6.706 مليارات دينار.
وبهذه الأرقام والمؤشرات الإيجابية تختتم ليبيا عام 2019 بما يمكن أن نطلق عليه عام انطلاق الازدهار الاقتصادي على أمل أن يكون العام المقبل هو عام الاستقرار والنمو الدائم للاقتصاد الليبي.
