أكد المحامي وأستاذ القانون الدولي “سامي الأطرش”، الأحد، أن حكم محكمة استئناف طرابلس بإسقاط التهمة عن بعض المتهمين في قضية أبوسليم لا يُعتمد فيها قانون “التقادم” الذي يقضي بإطلاق سراح المتهم بعد وصوله لعدد معين من السنوات داخل السجن.
وأضاف الأطرش، في تصريح خاص للرائد، أن هذه القضية تعد قضية متفرعة، وليست جريمة في حق فرد، بل جريمة في حق 1200 مواطن.
وأوضح الأطرش، أن قضية أبوسليم تندرج تحت قانون الانتهاكات الدولية الموقعة عليها ليبيا منذ سنوات النظام السابق، ولا يمكن أن يُطبق فيها قانون التقادم.
وأضاف الأطرش أن وجود بعض المحسوبين على أنصار النظام السابق في الدوائر القضائية قد يكون هو السبب في إصدار مثل هذا القرار معتبراً إياه “قرار كارثي”، وخيانة “لثورة فبراير” على حد قوله.
يُذكر أن الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس أصدرت، الأحد، حكما بإسقاط التهمة عن المتهمين في قضية سجن أبوسليم؛ لانقضاء مدة الخصومة.
