في تغير ملموس في ردود الأفعال الدولية حول توقيع مذكرتي التفاهم البحري والأمني بين ليبيا وتركيا أخذت بعض المواقف الدولية مسارا آخر في إعطاء ليبيا الأحقية في التوقيع.
مصر تتراجع
بدأ الموقف المصري الذي عارض توقيع المذكرة في التغير بعد أن قُبل بإصرار ليبي على المضي قدما في الاتفاق حيث أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن “المذكرة لا تمس مصالح بلاده، ونحن نتساءل عن هدف هذا الاتفاق والسرعة القياسية لعقده”.
اليونان تصعد
في إجراء تصعيدي طردت اليونان سفير ليبيا في أثينا؛ احتجاجا على توقيع ليبيا مذكرتي تفاهم أمني مع تركيا بعد أن أقرها المجلس الرئاسي والبرلمان التركي. ورأى مراقبون أن الاحتجاج اليوناني على هذه المذكرة يوضح الأطماع اليونانية في الموارد الاقتصادية الموجود في المياه الإقليمية الليبية التي تحاول الاستيلاء عليها.
الاتحاد الأوروبي يعلق
وردا على موقف اليونان رفض الاتحاد الأوروبي طرد السفير الليبي المعتمد لديه على خلفية مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا. وأضاف الناطق باسم المفوض الأوروبي “بيتر ستانو” وفق ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية، أن الاتحاد يعترف بحكومة السراج، ولا زال يعتبرها محاوراً له، مشيرا إلى أن قرار اليونان بطرد السفير الليبي لا يدخل ضمن صلاحية الاتحاد.
ليبيا ترد
من جانبه أكد وزير الخارجية محمد سيالة أن طرد اليونان لسفيرنا أمر يخصها، وأن ليبيا تتحفظ بحق إبرام التفاهمات مع من نريد. وأضاف سيالة في تصريحات صحفية أنه من حق اليونان أن تلجأ إلى القضاء الدولي في اعتراضها على مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع أنقرة، مؤكدا أن ليبيا كانت سترد بالمثل إن كان لدى اليونان ممثل دبلوماسي في طرابلس.
أمر “مشين” أما تركيا فوصف وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو طرد اليونان للسفير الليبي في أثينا على خلفية الاتفاق البحري الموقع مع بلاده بالأمر الـ “مشين”. وقال أوغلو للصحفيين: “طرد السفير بسبب (الاتفاق) الذي وقعناه سلوك غير ناضج في الدبلوماسية”.
ولا تزال حكومة الوفاق تصر على موقفها الثابت تجاه المذكرة باعتبار أنها تخدم مصالح ليبيا وتحفظ سيادة المياه الإقليمية لها، مؤكدة حقها في إبرام الاتفاقيات مع أي دولة.
