تعالت الصراخات المصرية واليونانية والقبرصية عقب الإعلان عن مذكرتي التعاون الأمني والبحري بين ليبيا وتركيا.
الخارجية المصرية وصفت الاتفاق بـ “المعدوم الأثر القانوني”، معتبرة أن اتفاق “الصخيرات” السياسي يخول مجلس رئاسة الوزراء الليبي كله -وليس رئيس المجلس منفردا- عقد الاتفاقات الدولية.
وسارت الخارجية القبرصية في اتجاه الموقف المصري مؤكدة أن المذكرة لا قيمة لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان التركي والليبي.
أما اليونان فقد هددت بطرد سفير حكومة الوفاق الليبية لديها إن لم يقدم نسخة من مذكرة تفاهم وقعتها بلاده مع تركيا تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
الرد التركي
التصريحات المصرية اليونانية القبرصية قابلها رد تركي حازم، حيث أكد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، أن هذا الاتفاق حق سيادي لكلا البلدين ولن يناقش مع أحد قائلا: “ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من البرلمان” مبينا أنه سيقوم بالبحث مع قادة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا حول قضايا المتوسط وعلى قضية ليبيا وسوريا.
شرعية الوفاق تحفظ سيادة الدول
أما الموقف الليبي فجاء على لسان وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة الذي حذر مما أسماه “سعي بعض الأطراف” من المساس بشرعية حكومة الوفاق؛ لأنها الحكومة الشرعية وفقا لقرارات مجلس الأمن، مؤكدا ليبيا تحافظ على علاقات الأخوة وحسن الجوار وتحرص على عدم المساس بسيادة الدول أو ما يعرض أمنها وسلامتها وأراضيها وبحارها، وأن مذكرتي التفاهم جاءت لصون المصلحة الوطنية وتخدم بالدرجة الأولى الأشقاء ولا يمس بسيادة أي دولة، قائمه على القانون الدولي.
الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته في مراسم ربط أنابيب الغاز في تركيا، أن اتفاقية التعاون الأمني والبحري مع ليبيا ستطبق بجميع بنودها، ولن تسحب بلاده سفنها من البحر المتوسط.
الموقف التركي لم يتزعزع حول شرعية حيث أكد سابقا المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر، في أغسطس الماضي إن تركيا اختارت الوقوف إلى جانب الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي.
